|
|
تأكيد المؤكد الكنز أي منذ بدايات التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي, ذلك أن وزارة الصناعة كادت تتخلى عن الفكرة من أساسها, بعد صدور القانون 42 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والذي أصبح يعرف بقانون «الاغراق», حيث زجت وزارة الاقتصاد والتجارة نفسها حين ذاك بالموضوع لتتحول القضية إلى سجال لا فائدة منه , والغريب أن الفكرة الأساسية للسجال تدور حول عدم وجود مبرر لصدور قانون للصناعات الناشئة على أن قانون «الإغراق» يؤدي الغرض وهو رأي دافعت عنه وزارة الاقتصاد بقوة , غير أن وزارة الصناعة أصرت في اللحظة الأخيرة على رأيها بضرورة وجود قانون لحماية صناعتنا الناشئة في ظل ما تشهده البلاد من انفتاح على اقتصاديات العالم لتأتي اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالقرار الفصل وأعيد مشروع القانون إلى الواجهة. رغم أن هذه الإرهاصات أخرت صدور القانون عدة سنوات, فالمهم أن القانون صدر والحكومة مقتنعة بأهمية وجود قانون كهذا في ظل التحول الذي بدأ يظهر في الصناعة السورية عبر وجود صناعات تشكل مؤشراً لتطور صناعات ناشئة في بلدنا تبشر بمستقبل واعد للصناعة السورية حيث يأتي هذا القانون استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة حيال موضوع تحرير التجارة, وانتقال الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق الاجتماعي, ومن ثم حماية الصناعات الناشئة التي لها وظائف مختلفة عن حماية المنتج الوطني من الاثار الضارة بالتجارة الدولية, ووجودهما معا أمر ضروري وهما موجودان في معظم الدول .
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
