لقد تعودنا في هذه الصفحة أن نتناول أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية اليومية للمستهلكين ,لكن يبدو أن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بارتفاع أسعار كافة المواد والسلع والمنتجات ,سواء كانت تعتمد على المواد الأولية المنتجة من النفط,كالصناعات البتروكيميائية وماينتج عنها من سلع يصعب حصرها,أو اعتماد الصناعة والزراعة والصحة والنقل وبقية الخدمات على المشتقات النفطية ,وتأثرها بارتفاع أسعار هذه المشتقات كالمازوت والغاز والإسفلت وغيرها.
فقد تدخلت أسعار النفط بسعر ربطة البقدونس وبأسعار الخضار والفواكه والحبوب واللحوم والسمون والزيوت والدهانات ومواد البناء والمشتقات الحيوانية,وتكلفة الانتاج الزراعي ومياه الشرب.
أي أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية قد أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على كافة السلع والخدمات ولم تنج سلعة أو خدمة أو وسيلة انتاج أو نقل من ارتفاع الأسعار والأجور والإضافات المحقة وغير المحقة التي ترتبت جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية!!.
وتتحمل الدولة مسؤولية بعض المشتقات النفطية كالمازوت والغاز,حتى بعد إعادة توزيع الدعم.وبقيت مادة الخبز مدعومة بشكل كبير من خلال دعم أسعار المازوت وزيادة أسعار القمح وتوفير مستلزمات الانتاج.
ولاندري إن كانت أسعار النفط ستتراجع ويخف الضغط على المستهلكين الذين يدفعون في النهاية الفاتورة النهائية!!.
وقد تعودنا أن المادة التي يرتفع سعرها لايعود إلى الانخفاض ,رغم أن الأسعار تخضع لأسواق وبورصات عالمية ترفع أو تخفض الأسعار ,وبالتالي ينعكس ذلك سلباً أو إيجاباً على المستهلكين .
أما عندنا فليست بذلك الوضوح..فمثلاً عند انخفاض أسعار الأغنام المحلية إلى مستويات متدنية ,لم ينعكس ذلك على أسعار لحوم الأغنام بل بقيت على حالها,إن لم يرتفع سعرها!!