فبعد صدور مرسوم تشكيل صندوق مخصص لدعم المحاصيل الزراعية اتخذت الحكومة في جلسة الأمس قراراً موازياً تضمن رفع أسعار شراء المحاصيل الأساسية بنسبة كبيرة رفع سعر الكيلو غرام من القطن إلى إحدى وأربعين ليرة والذرة إلى سبع عشرة ليرة وكذلك الشوندر إلى 3.75 ليرات.فيما كانت الحبوب والأقماح قد تم رفعها قبل شهر تقريباً.
ومن المنتظر صدور قرارات ومراسيم مستقبلية سوف نشهدها في مجالات أوسع كإنشاء صندوق المعونة الاجتماعية,وهيئة لدعم الصادرات.بما يعني بوضوح وجلاء أن الدعم لم يرفع أبداً,بل يتم إعادة توزيعه وفق صيغ تضمن وصوله إلى مستحقيه بشكل دقيق وعادل.
وفي قرارات الحكومة الأخيرة دعم واضح للانتاج الزراعي وفي الجانب الاستراتيجي منه الأمر الذي يؤسس لزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يواجه تحديات زيادة الأسعار والتكاليف في عمليات الانتاج والتوزيع جميعها.
وباعتقادي أنه سيكون لهذه القرارات منعكسات ايجابية على الفئات المنتجة وضمانات مؤكدة على دعمها في مواجهة الظروف القاسية الممتدة إلى بلدنا تأثيراً وتأثراً من الأزمة الدولية الناجمة عن السياسات الدولية,ومؤسسات النقد والمال العالمية وتدخلاتها في عمليات الانتاج الوطني وخاصة في الدول الفقيرة والواقعة تحت تأثير عبء المديونيات الكبيرة.
وينتظر المواطنون إجراءات لاحقة تؤكد صدق ما ترمي إليه القرارات الحكومية.