ويتناقلها العمال فيما بينهم على أمل أن تتحول الوعود المتعلقة بهم وبأوضاعهم وأجورهم إلى واقع على الأرض.. أما الإعلام فلم يسبق أن قصّر في نقل وقائع تلك الاجتماعات والتعليق عليها سلباً أو إيجاباً، ولا الإشارة بعدها بفترة قصيرة أو طويلة إلى مدى تنفيذ الوعود الحكومية.. وأعتقد أن أي متابع لإعلامنا يدرك ما نقوله جيداً ويدرك أن الحكومات السابقة ولاسيما حكومة عطري وفريقها الاقتصادي برئاسة نائبه الدردري لم تستجب للكثير مما طرحه ممثلوا العمال في تلك اللقاءات بدءاً من المطالبة بتثبيت العمال المؤقتين وتحسين أوضاع المثبتين مروراً بالمطالبة بإصلاح القطاع العام وليس انتهاء بتعديل بعض القوانين النافذة وفي مقدمتها قانون العاملين الأساسي، وبالتالي انعكس ذلك سلباً على الجانب الاجتماعي في اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تبنيناه!‏