وإن كان هذا الأسلوب قد خلق نوعا من التوازن بين المستوردات والصادرات فهو بالنهاية توازن مشوه, ولا يعكس حقيقة الواقع, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فقد ساهم هذا الأسلوب في إضعاف قدرة منتجاتنا على المنافسة,لأن هذه الزيادة في سعر القطع سوف تنعكس بطبيعة الحال على حساب تكاليف المواد المصدرة ذاتها, لأنه مع اكتمال دورة القطع في استخدامه بالاستيراد, فإن أسعار المواد المستوردة سوف تزيد عن قيمتها الحقيقية بسبب تحميل فرق سعر قطع التصدير عليها, وهذا الفرق بدوره, سوف يحمل على المنتجات القابلة والتي تساهم في إنتاجها بعض تلك المستوردات, سواء كانت مواد أولية أم مستلزمات إنتاج, فتصل صادراتنا إلى الأسواق الخارجية بأسعار عالية. في الواقع.. يمكننا أن نلاحظ أن هناك حلقة مفقودة, لأن هذا التأثير المتبادل على أسعار الصادرات والواردات جراء ارتفاع سعر قطع التصدير, كان من شأنه أن يخلق توازنا تلقائيا استنادا إلى آلية السوق, فليس من مصلحة المصدر- بالنهاية- أن يبيع القطع الأجنبي الذي بحوزته إلا بالسعر الحقيقي تماما, كي لا ينعكس ذلك على إضعاف قدرته التنافسية, إلا إن كانت عمليات التصدير وهمية, إذ يجري هذا التصدير على الورق, كي يتمكن صاحب مثل هذه الصفقات من إدخال القطع الأجنبي الذي يكتنزه في الخارج ليقوم ببيعه هنا بتلك الأسعار الفاحشة وبطريقة نظامية.‏