والآن وبعد كل المراحل التي اجتزناها نظرياً عبر أشهر الأزمة العصيبة, وما رافقها من أزمات وذيول لكل القرارات والمواقف التي اتخذت للنيل من سورية قيادة وشعباً, نتساءل هل استطعنا أن نترجم مضمون هذا الخيار بالشكل الأمثل كما نريد ونطمح...!؟ وقبل الإجابة علن هذا التساؤل نقول: عند الولوج في سياسة محددة أياً كان توجهها شرقاً أو غرباً, علينا أولاً أن نعدّ أنفسنا ونهيئ تشريعاتنا بما يتوافق مع تلك السياسة وأيضاً دعم قواعدها, بما يكفل النجاح من خلال توفير البنية التحتية والتشريعية المناسبة لهذا التوجه, وهنا وقبل التوجه شرقاً ايضاً لا بد من التركيز على ماهية الاتفاقيات التجارية والثنائية التي تربط سورية بتلك الدول وضرورة تطويرها وتقويتها, وبالوقت ذاته الانتباه إلى ماهية ونوعية المنتجات التي يتم تسويقها إلى الأسواق المستهدفة في تلك الدول, وعلى ضوئه الوصول إلى صيغة توافقية في التبادل التجاري الذي عرف بمبدأ المقايضة سلعة بسلعة أو منتج بمنتج آخر, مع الدول الصديقة والغاية هنا تكمن بالخروج الآمن من نتائج وآثار العقوبات الاقتصادية, وخاصة ما يتعلق منها في عمليات التحويل والتسديد بالقطع الأجنبي كقيمة المبادلات التجارية مع تلك الدول, هذه الصيغة خلقت ارتياحاً كبيراً بين مختلف الأوساط التجارية الرسمية وحتى الخاصة في البلدين المعنيين بالمقايضة، وهذا بحد ذاته بات يشكل حافزاً كبيراً للمنتج السوري بإمكانية تسويق منتجه إلى الأسواق المستهدفة من سياسة التوجه شرقاً، وتفعيل هذا المبدأ قولاً وفعلاً وبعيداً عن التنظير الذي مللنا منه طيلة سنوات الأزمة وما قبلها أيضاً, والمفاجأة التي ما زالت تقلقنا وتشكل هاجساً كبيراً لدى الأوساط التجارية على اختلافها تكمن في المعادلة غير المفهومة حتى الآن, إذا كنا غير قادرين على تفعيل وتسريع وتائر تنفيذ بنود الاتفاقيات الثنائية التي تربط سورية كما قلنا مع تلك الدول الصديقة, فكيف يمكن الركون إلى إمكانية تطبيق وتنفيذ شعار يقضي بالتحول جذرياً من اقتصاد مفتوح نحو الغرب وما يتضمنه من مخاطر, نحو اقتصاديات تختلف من حيث الشكل والمضمون وحتى بطبيعة ونمطية الاستهلاك السلعي كماً ونوعاً ....!؟‏