وغايتها نشر ثقافة تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وصولا إلى المستهلك , والمتابع للحملة يدرك أن الحملة تركز على حماية المستهلك ومعه جميع الأطراف المعنية بالعملية التجارية , علما أن ثقافة تداول الفواتير هو من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة وليس من اختصاص وزارة المالية .
وغير هذه الحملة التثقيفية لوزارة المالية تابعنا حملات تعنى بنشر الوعي الضريبي والتركيز على أهمية الضريبة وآليات إنفاقها سواء على الصحة أم التعليم أم المرافق العامة ذلك أن الكثير من المواطنين لا يعرف أين تذهب الضرائب التي يدفعونها لخزينة الدولة .
الكلام الذي نسوقه ليس مدحاً لوزارة المالية بقدر ما هو لفت انتباه الوزارات الأخرى وتحديداً الاقتصاد والبيئة والاسكان والكهرباء والزراعة .. للقيام بدورها التوعوي والتثقيفي للمواطنين بالكثير من المتغيرات التي يواجهونها انسجاما مع المتغيرات الاقتصادية التي تعيشها البلاد عبر عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي .
ونتساءل على سبيل المثال .. ماذا فعلت وزارة الاقتصاد على مدى سنوات عديدة تجاه تحرير الأسعار , إذ ليس من السهل أن يستوعب المواطن مفهوم تحرير الأسعار في الأسواق المحلية ودور الرقابة التموينية الجديد حياله وهذا في رأيي يحتاج إلى حملات تثقيفية كبيرة .
والحق أن اقتصاد السوق لا يكتمل بتغيير المؤسسات وإحداث الهيكليات الجديدة وإصدار القوانين والتشريعات , بل ثمة ذهنيات في الدوائر الحكومية يجب أن تواكب هذه المتغيرات وقلنا غير مرة أن هذه الذهنيات لا تتغير بقانون أو مرسوم , كذلك المواطنون بحاجة إلى استقبال متغيرات الاقتصاد الجديد بشكل تدريجي ولعل الحملات الإعلانية عبر جميع وسائل الإعلام أحد أهم الطرق الناجعة لتحقيق الهدف .
H_shaar@hotmail.com