ولاشك
أن هذا العام قد شهد حراكا بيئيا تجسد في اهتمام مجلس الوزراء بهذا الجانب وتشكيل لجنة وزارية للنظر بمخلفات المنشآت الصناعية القائمة والخدمية والمشافي ووضع ضوابط لمنصرفاتها.
حيث دعت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الإسكان والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والصحة لإحداث محكمة متخصصة لتنظر في المخلفات البيئية وآثارها السلبية وتحديد الضوابط اللازمة لمنصرفات هذه المنشآت وإلزامها التقيد بالمواصفات القياسية السورية ومراقبة عملها حفاظاً على الغذاء والماء وصحة المواطن.
كما شهد هذا العام إطلاق الخارطة البيئية بريف دمشق تجربة هي الأولى من نوعها كونها تحدد النشاطات الصناعية ومواقع الضغط على الموارد الطبيعية ومواقع استنزافها لوضع الاستراتيجيات الكفيلة بمنع التعدي والتلوث.
كما أن الحملات البيئية التي أطلقت على المحاور الطرقية الدولية ضمن إعلان عام 2010 عام البيئة بريف دمشق تعتبر خطوة في مسيرة الألف ميل التي تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات والمجتمع الأهلي والفعاليات وتعاون المواطن للوصول إلى بيئة نظيفة.
وإن إعلان اليونسكو منذ أيام قبول محمية اللجاة الطبيعية في السويداء واعتبارها محمية إنسان ومحيطاً حيوياً والتي تعتبر المحمية الأولى في سورية التي تم إعلانها بمشاركة المجتمع المحلي ودعم وزارتي البيئة والزراعة، هذا الاهتمام يؤكد أن هناك العديد من المحميات والمواقع الطبيعية في كافة المحافظات السورية ستلقى الاهتمام طالما أصبح لدينا اهتمام في هذا الشأن ومدى أهميته للمناخ والطبيعة.
وأخيرا .. نأمل أن نجد لهذه الاجراءات نتائج سريعة لنكون قد بدأنا بوضع النقاط على الحروف في التوعية للمخاطر البيئية وضرورة التشاركية بين المواطن والمجتمع الأهلي والمؤسسات بما يحقق التنمية المستدامة وحفاظاً على الأجيال القادمة.