|
|
ثروة تستحق الدعم حديث الناس فحتى إن الفروج أصبح وجوده ضرباً من المستحيل أو الرفاهية، و باتت المائدة محكومة يومياً بعمليات حسابية في كل أسرة من قبل وزارة الاقتصاد المنزلي الموكل إليها تدبير السياسة المعيشية اليومية، بما يتناسب مع الدخل الذي التهمه الغلاء. فارتفاع أسعار الأعلاف لا شك أنه من أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم و الألبان و الأجبان، فخلال عامين تضاعف سعر كيلو العلف من خمس عشرة ليرة إلى تسعين ليرة، و انعكاس سعر صرف الدولار على هذه المادة المستوردة، إضافة إلى صعوبة عمليات نقل المواشي و الثروة الحيوانية من أماكن تمركز إنتاجها إلى المحافظات في ظل الظروف الأمنية، حتى إن هذه الثروة لم تسلم من اعتداء المجموعات الإرهابية لها من تدمير و سرقة و نفوق الآلاف من رؤوس الأبقار و الأغنام و خروج المئات من منشآت الدواجن عن الخدمة، إضافة لاستمرار عمليات تهريب هذه الثروة إلى دول الجوار باستغلال واضح للأزمة. فإذا اعترفنا بهذه المبررات لا بد أن نعترف أيضاً أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل المعنيين في حماية هذه الثروة الاقتصادية، فأين دور مؤسسة الأعلاف ؟ و لماذا تم حصر استيراد هذه المادة بأشخاص من القطاع الخاص لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة ليتحكموا بسعرها ؟ و لماذا لم تتصد وزارة الزراعة عبر مؤسساتها في التدخل الإيجابي و استيراد المادة بأسعار مدعومة من قبل الحكومة ؟ و أن تكون مؤسسة الأعلاف هي التاجر بدلاً من القطاع الخاص، و أين القرارات التشجيعية للمربين بدلاً من الحلول الإسعافية كاستيراد الفروج أو اللحوم المجمدة و التي لا فرق كبير بين سعرها و سعر المنتج المحلي. إذاً فقطاع الثروة الحيوانية الذي حقق أرقاماً عالية في عمليات الإنتاج و التصدير يستحق الدعم و الاهتمام الأكبر و بحاجة لإجراءات كبيرة، فهل يكفي أن تقوم وزارة الزراعة و اتحاد الفلاحين و غرف الزراعة بالوقوف على أطلال تدهور هذا القطاع الاقتصادي الحيوي و تشخيص أسباب المشكلة، أم أن الأمر بحاجة لقرارات فاعلة على الأرض لإنقاذ هذه الثروة الاقتصادية و حمايتها لما يخدم الوطن و المواطن ؟..
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
