|
|
هل وضعت النقاط على الحروف ..؟! أروقة محلية وبالتالي هل وضع حداً لزيادة الأسعار ثم هل تمت محاسبة الذين قصروا في عدم تنفيذ توجيه الحكومة حول دعم المراكز التموينية المتواجدة في كل مكان وفي مؤسسات الدولة خاصة بالمواد التي تمت الإشادة اليها قبل هذا الاجتماع والتي سيتم التعامل معها من خلال إما البطاقة التموينية أو العائلية..؟! أسئلة كثيرة يفترض أن يكون هذا الاجتماع النوعي قد تدارسها ووضع الحلول المناسبة لها، خاصة أن رئيس الحكومة قد أشار وبشكل واضح أن مسألة العبث والتقصير بالأمن الغذائي غير مسموح به. طبعاً ما أثير في هذا الاجتماع على غاية من الأهمية إن وجدت النيات الصادقة من قبل الجهات المعنية وبخاصة تلك التي لها علاقة بمسألة تأمين المواد التموينية ومراقبة الأسعار بمعنى أن المسؤولية تقع على عاتق وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية الداخلية وحماية المستهلك كونهما معنيتان بتأمين السلع وتوزيعها ومراقبة الأداء فهل اجادتا ذلك..؟! لنكن واضحين ونتحدث بصراحة أكثر هناك تقصير واضح من قبل هاتين الوزارتين لجهة عدم تنفيذ التوجيه الحكومي في فتح منافذ بيع ثابتة في كافة المناطق ومنافذ سيارة، ناهيك بضرورة تزويد منافذ البيع المتواجدة في المؤسسات الحكومية بكافة المواد الاساسية ووفق أسس موضوعية لتوزيعها، لكن على مايبدو أن التوجيه شيء والتنفيذ من قبل المعنيين شي آخر . ونحن نتحدث عن مسألة الاجراءات الحكومية حول تأمين المواد التموينية الأساسية ومراقبة الأسعار لا نريد الاستمرار في الحديث عما يحدث ونضعه الشماعة التي نلوذ خلفها، كلنا يعلم حجم المؤامرة وحجم الدمار الذي لحق بمؤسساتنا الاقتصادية والخدمية ، لكن هذا لايعني أن نتستر خلف الاحداث ونقف دونما عمل ملموس يشعرنا بأن الوطن بخير وهو كذلك لولا الحفنة القليلة من أصحاب الضمائر الميتة الذين يستغلون الأزمة ويتاجرون بقوت الناس. المسألة إذاً لاتحتاج الكثير من الاجتماعات بقدر ماهي بحاجة الى أناس مخلصين في عملهم لأن يداً واحدة لا تصفق وحدها. بكل الأحوال مانريده أن يكون هذا الاجتماع النوعي للأسرة التموينية قد وضع النقاط على الحروف في حل الكثير من اشكالات تأمين المواد التموينية والحد من الأسعار.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
