|
|
الرسوم القضائية..!! أروقة محلية وهو فوق كل ذلك يعكس حالة الحراك الإصلاحي الذي تشهده سورية وفي كافة المناحي، خاصة إذا ما علمنا أن القانون الجديد والمشار إليه يضمن إعادة صياغة العديد من المواد التي كانت موجودة بالقانون 27 لعام 2010 وتعديلاً في البعض الآخر منه، خاصة فيما يتعلق بالتخفيض الكبير للرسوم والنفقات والتأمينات القضائية التي تضمنها القانون 27 وذلك بنسب قد تصل إلى حدود 80٪ بالمئة. طبعاً هذا القانون انتظره ليس المحامون وحسب بل كل شرائح المجتمع كونه يشكل خطوة متقدمة باتجاه التقاضي وإنجاز الدعاوى في وقت قصير، لاسيما إذا ما علمنا أن لدى وزارة العدل مشروعا متكاملا بالتوازي مع هذا القانون، ويتمثل هذا المشروع بأتمتة كافة الدعاوى والقضايا المعروضة على قصور العدل في المحافظات كافة بحيث يتم تدوير الدعاوى بأقل من دقيقة على سبيل المثال لا الحصر، ناهيك بتحويل هذه الدعاوى من محافظة إلى محافظة أيضاً بسرعة فائقة، وحسب ما علمنا أن وزارة العدل جادة في تنفيذ هذا المشروع الذي يندرج تحت إطار الإصلاح القضائي وتقليل مدد الدعاوى. إذاً مسألة إصلاح العمل القضائي بدأت تسير بخطوات جادة، وإن القانون الذي صدر حول تخفيض الرسوم والنفقات القضائية هو أحد القوانين الإصلاحية التي لا تشمل إصلاح الجسم القضائي الذي نتمنى أن يتجاوز كل حالات الفساد التي كانت تنخر في جسمه وحسب، إنما تشمل إصلاح كل أجهزة الدولة وبمفاصلها كافة وصولاً إلى الدولة السورية العصرية التي يطمح كل عربي حر شريف في الانتماء إليها، لأن ما تشهده من إصلاحات باتت نتائجها تظهر على أرض الواقع يؤكد صحة النهج الذي نسير عليه، وإن من يقرأ جيداً القوانين والمراسيم والقرارات الجمهورية التي صدرت حتى الآن يلحظ وبدون أدنى شك أن سورية تتجه باتجاه بناء الدولة الحديثة المتطورة.. المتقدمة التي نباهي بها وبتفوقها عن كل دول العالم وبخاصة تلك التي تدعي التطور والتقدم والديمقراطية وهي أبعد عن ذلك بخطوات تساوي ما بين السماء والأرض. إذاً وزارة العدل وبعد صدور هذا القانون وغيره من القوانين التي تخدم مصلحة المتقاضين بدأت باتخاذ إجراءات التطبيق الفوري خدمة لمصالح الناس والمحامين والوزارة، وأنها تعد بأن تكون على قدر عال من المسؤولية الوطنية هذه المسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها كل قاض من قضاتها وكل من يعمل في الوزارة. آملين أن يكون دور القضاء عندنا بناء لأن الدولة التي تمتلك قضاء نزيهاً وعادلاً وتربية جيدة لا خوف عليها.. ونحن بفضل وعي العاملين في الجسم القضائي والجسم التربوي نمتلك هذه الرؤية التي تقودنا إلى الدولة العصرية كما قلنا.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
