|
|
وآخرتها..?! في مسألة الوقود السائل والغازي?! ثمَّ إنَّ لكن.. ليس لدينا ما يحدد عددها.. بعض المحافظات قالوا أنه وزع منها /40/ ألفا.. وفي أخرى قالوا ستين.. وهكذا من معلومات غير مؤكدة كأرقام لكنها مؤكدة كواقعة, أي أن الموزعين وزعوا اسطوانات غاز غير صالحة بمعنى وزعوا خطرا محدقا بكل اسرة ثم رفضوا استعادتها?! وهذه الاسطوانات ممهورة بخاتم الشركة السورية لتوزيع الغاز.. وعليها شعارها وسلمت من قبل موزعين معتمدين.. لاحظ حتى ولو كررنا كم جريمة ارتكبت بهذا العمل اللاأخلاقي اللامسؤول والذي يجب ألا يمضي دون عقوبات زاجرة يسمع بها القاصي والداني.. 1- تعبئة الغاز في اسطوانات لا تصلح !! من عبأها..?! وإذا كانت مهربة هل هربت معبأة..!! 2- توزيعها على المواطنين لتستقر في بيوتهم كالقنابل الموقوتة. 3- عوضا عن أن تحاول الشركة تدارك الأمر بسرعة واستعادة الخطر من منازل المواطنين.. نامت على المسألة وهي تعلم أن الموزعين رفضوا استعادة الفوارغ. 4- إن رفض استعادة الفوارغ هو إخلال عقدي تجاري ربما يهدف إلى تغطية عملية فساد قذرة من جيوب الناس..?! ولا ينفع في هذا الموقع للأسباب التي أسلفت إيرادها إدعاء الشركة مثلا أن الاسطوانات وزعت من مصادر أخرى..!! بتقديري أن المسألة فيها التباسات كثيرة, وأن الشركة يجب أن توضع بسرعة أمام المساءلة القانونية , بعد التأكد من عدد هذه الاسطوانات وأماكن وجودها, وأن لا ترضى الدولة أبدا.. بالتسريح لأسباب تمس النزاهة.. فهذه عقوبة سخيفة للفساد المؤكد وقوعه. هذه واجهة واحدة من واجهات الفساد التي شهدتها وتشهدها عملية توزيع المحروقات السائلة والغازية منذ بدأت وحتى اليوم. وقد دار حولها لغط كثير عن ثراء مشبوه لكثيرين ممن عملوا في هذا القطاع وهناك ما علم من هذه القصص وهناك ما خفي ويقيني أن ما خفي كان أعظم. مقابل ذلك تواجه الجهات المعنية الأمر بإجراءات عديدة وكثيرة, متبدلة أحيانا وتعيد ذكريات الماضي في أحايين أخرى, لكنها بكل ما فعلته لم تتجاوز حرتقات بسيطة تدعي مقاومة التهريب والفساد بها.. والدليل بسيط جدا: هل انتهى تهريب المازوت والبنزين خارج القطر.?! هل استتب بأمن وأمان توزيع الغاز.?! طبعا لن أنفي جهودا حقيقية بذلتها إدارة محروقات في مرحلة ما واستطاعت يومها إعلان حالة استقرار في الأسواق المحلية للمحروقات وكفاءة توزيع عالية.. بعد سنوات من القلة الظاهرية وخلل التوزيع.. . المهم الآن ليس هنا.. المهم أن الواقع في توزيع الوقود أزمة منذ أكثر من عام وحتى عامين والظاهرة الأهم فيه هي التهريب.. وسوء التوزيع.. وما يتضمنه هذا وذاك من مخاطر. الآن دعوني أسأل السؤال التالي: إذا كنا نواجه بإجراءات دائمة ولا نصل لحلول للحالة القائمة ماذا يعني ذلك..!! هل هو إعلان عجز الدولة ومؤسساتها عن ضبط سوق المحروقات..?! هل يعني ذلك مقدمة لذوي الطرح بخصخصة هذه الخدمات الهامة التي تتعامل مع ثروة وطنية يفترض أنها حق جميع المواطنين..!! أنا أفترض لكنني لا أفتري.. فإذا كانت الحالة ستستمر تظهر عجز الكفاءة في مادة المازوت ومخاطر الموت في توزيع الغاز.. وجهود ضائعة للتحكم بهذا أو ذاك.. في هذه الحالة من الذي يستطيع أن ينده.. لا.. لا تخصخصوا..?! أنا ضد الخصخصة , وفي هذا القطاع ستكون بلا طائل وستبقى الحالة قائمة.. لأن البحث يجب أن يكون عن سياسة جديدة مختلفة كليا لإدارة تزويد السوق بالوقود وأسعاره وكلفته وطرقه ورسائله. إن بعض الظن إثم.. لكن.. لا يمكن لعاقل أن يقبل استمرار الوضع على ما هو عليه.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
