اضافة الى تخطيط تلك المواقع السكنية لتتناسب مع واقع كل مدينة وطبيعتها، وتوزع المباني السكنية وفق تصورات معينة لنصل بالنتيجة الى مدن منظمة تراعى فيها التوسعات المستقبلية اضافة الى تدارك المشكلات البيئية والتي تكون مدروسة عند قيام مثل هذه التجمعات أو التوسعات.
الذي جعلنا نتحدث في هذا الاطار هو الاهتمام الواضح في مجال السكن والمحاولات الجادة لتأمين المسكن الملائم الذي يناسب دخل الشرائح الواسعة عبر التوسع بشكل واضح بالسكن الشبابي، اضافة الى ايجاد آليات واضحة تشجع على الاستثمار في قطاع البناء وصولاً الى الغاية المطلوبة على المدى القريب والبعيد.
إن توسعات السكن العشوائي التي حدثت سابقا والتي انعكست سلباً على شكل المدن وخصوصاً انها تنامت على حساب الأراضي الزراعية، وهذا ما يؤثر مستقبلاً في الواقع البيئي من جهة، إضافة الى الصعوبات في تأمين الخدمات الأساسية لهذه التوسعات العشوائية.
ومما لا شك فيه أن قيام الندوات والدراسات بهذا الخصوص وتسليط الضوء على ظاهرة التوسعات العشوائية يساهم بإيجاد آلية مناسبة من قبل الجهات المعنية عبر تطبيق القوانين الصادرة بهذا الاطار ما يعطي دفعا باتجاه تنظيم المدن وفق رؤية تأخذ البعد البيئي والصحي والشكل المعماري واعطاء حيز للمساحات الخضراء.
لا بد من القول ان أهم أسباب انتشار مخالفات البناء وهذه التوسعات هو عدم القدرة لمن يسكن هذه المناطق على شراء منزل يحمل المواصفات المطلوبة، وهذا يتطلب التوسع في بناء المساكن الشعبية والتي تكون مدروسة وتراعي التنظيم العمراني للمدن وإنشائها في مناطق وأماكن بعيدة عن الأراضي الزراعية وتتكامل مع المظاهر العمرانية الموجودة في المدن لنصل بالمحصلة الى مدن غاية في الجمال من الناحية التنظيمية والعمرانية وتوفير الخدمات بالشكل اللازم والمعقول.