فالمرسوم رقم 8 يقدم اعفاءات ضريبية غير مسبوقة تسمح للحكومة بتقديرها وفقاً لأهمية المشروع الاستثماري وانعكاساته على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن أن الاعفاءات تشمل المشاريع الزراعية ومشاريع الاستصلاح وكلاً من مشروعات النقل والبيئة والاتصالات والتقانة والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والخدمات والمشاريع الصناعية, بمعنى أن جميع المشروعات يمكن أن تكون معفاة ضريبياً وفق قرارات الحكومة المستندة الى تقديرات هيئة الاستثمار السورية المحدثة بالمرسوم رقم .9
والتي تعد الجهة التنفيذية والفنية والمؤهلة بالارتقاء بالجوانب الاستثمارية وتشجيعها والحيلولة دون حصول تداخلات إدارية ومعوقات سابقة كان يسببها تداخل الصلاحيات والمهام.
والمرسوم الخاص بالاستثمار يعرف في جانب منه الأمور المعرفة أصلاً,وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية وتحديد شكل ومكان الخصومة والتنازع وحل الخلافات, إضافة الى تأكيد و جود ضمانات قانونية تمنع المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف بها إلا في حددو الحاجة لخدمة النفع العام.
وبالمحصلة فإن هذا المرسوم يحدد الإطار القانوني والتشريعي لعمليات الاستثمار في المجالات كافة, وهو يمكن أن يعزز الاستثمارات السابقة والتي تشهد تطورات هامة تجاوزت مشاريع الاستثمار الخدمي البسيط لتصل حدود مشاريع الصناعات الكبيرة كتصنيع السيارات والاسمنت والسكر والاطارات وغيرها.
والمسعى المستهدف من جميع عمليات الاستثمارات,والتسهيلات المتزايدة,يكمن في رفع معدلات التنمية والاقلال من نسبة البطالة وفتح ميادين جديدة. للعمل ترتقي بالمستوى الاقتصادي عموماً الى مراتب متقدمة.
وسورية ذات التجربة المتواضعة في هذا المضمار تمتلك مؤهلات ومقومات للنجاح قلما تتوفر في مجتمعات وبيئات أخرى. وعلى رأس هذه المقومات يقف عامل الاستقرار السياسي والأمني الذي يخفف المخاطر التي يتعرض لها رأس المال.
لكن بعضاً من المعوقات الروتينية والإدارية كانت سبباً في هجرة بعض المستثمرين وعزوف غيرهم عن خوض هذه التجربة.
ولكن الأمل يكبر في المرسوم رقم 8 والمرسوم رقم 9 الذي أخضع عموم الاستثمارات بجميع أشكالها لجهة اشراف واحدة,قد تكون أقدر على تفهم واقع ومشكلات واحتياجات كل مستثمر,الأمر الذي يسمح باتخاذ اجراءات ديناميكية بعيداً عن تعقيدات وتراخيص كانت جهات متعددة تطلبها,بعيداً عن تفهم الغاية من هذه الاستثمارات.