الاستثمار ... فلسفة جديدة
الكنز الخميس 1/2/2007 حازم شعار خطوة إصلاحية كبيرة خطتها الحكومة لتفعيل عملية الاستثمار في البلاد من خلال مرسوم الاستثمار الجديد رقم 8 موجهة بذلك العديد من الرسائل الداعمة للاقتصاد الوطني وفي الاتجاهات الاربع.
عكس المرسوم 8 الرغبات والمطاليب التي كان ينادي بها المستثمرون خلال سنوات خلت وخاصة ما يتعلق بتملك المستثمرين وضمان حقوقهم وتوفير المرجعيات التي يمكن اللجوء اليها في حالة المنازعات ومنح المستثمر حق إعادة وتحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وتحويل الارباح والفوائد واستقدام العمالة وذلك ضمن نصوص واضحة حددها المرسوم.
ومن المهم برأيي هو ما أكدته الحكومة مرارا بأنها تريد المستثمر شريكا استراتيجيا يرغب في الاستثمار لمدة طويلة وليس مستثمرا باحثا عن الاعفاءات لمدة خمس سنوات وهذا مهم جدا لانه يساهم في توطين المشروعات في البلاد وللأسف يوجد الكثير من المستثمرين (المحليين) لا يفكرون الا بحجم الاموال التي سيربحونها من هذا المشروع او ذاك وبالتالي يستغلون فترة الاعفاء من الضرائب ثم يذهبون الى عمل اخر وهنا غالبا ما تكون المشروعات بسيطة واستهلاكية بيما إلغاء هذا النوع من الاعفاء سيساهم باعتقادنا كما قلنا في توطين المشروعات والدفع بمشروعات استراتيجية وهذا يعكس فلسفة جديدة في الاستثمار توصلت اليها الحكومة وان متأخرا بأن الاستثمار لن يجذبه الاعفاء الضريبي وإنما البىئة الاستثمارية الصحيحة لكن كما يقول المثل:( كل تأخيرة وفيها خيرة).
|