باختصار مع كل أزمة تسويقية يبادر المجلس الأعلى للزراعة لوضع حلول لدعم هذا المنتج، ولكن هذا الدعم يأتي ناقصاً في أغلب الأحيان وغير قادر على إنقاذ زراعة عمرها عشرات السنين ومثال عن ذلك الحمضيات المصنفة من الزراعات الرئيسية في المنطقة الساحلية يعمل فيها نحو 37 ألف أسرة إضافة للعمال الموسميين وعمال التسويق والعمال في سوق الهال وتجار الجملة والمفرق وتقدر قيمة المنتج المتداولة فيه نحو 10 مليارات ليرة، هذا المنتج الذي حقق المعادلة الصعبة في توفير حاجة الاستهلاك المحلي ويشكل فائضاً نحو 600 ألف طن لايعلم الفلاح كيف يتصرف به وخاصة مع تواطؤ وتحالف الضمان الذي يضمن بساتين الحمضيات من المزارعين مع تجار سوق الهال في بث الشائعات للتحكم بالسوق وأسعاره ليباع المنتج بأقل من التكلفة المرتفعة بعد الدعم بدءاً من الأسمدة، وهذا الدعم الذي لم يحصل حتى الآن شرع الأبواب أمام التجار للتصرف حسب مصالحهم الشخصية وليس الوطنية أو المصلحة العامة ليدفع الفلاح ثمن هذا الدعم الورقي الذي مازال الحديث فيه جارياً مع بداية الموسم وينتهي مع نهايته، علماً أن السيد وزير الزراعة وغيره يعلمون جيداً المشكلة المتفاقمة سنة بعد أخرى ويؤجلون حلها والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل عام وفي افتقاره إلىِ الحلقة التسويقية سواء الداخلية أم الخارجية التي تدفع التجار للسيطرة.‏