|
|
الدعم الزراعي قائم حديث الناس فإضافة للشريحة الواسعة التي تعمل في الشقين النباتي والحيواني فإن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المولّدة لفرص العمل إن كان لجهة تأمين المواد الأولية المطلوبة لتشغيله أو مساهمته في تأمين احتياجات العديد من الصناعات الغذائية والتمويلية. وارتبط اهتمام الحكومة بالقطاع من خلال تأمين مستلزمات القطاع ودعم مستلزمات الإنتاج من خلال توفير البذار المحسّنة المنتجة محلياً والعالمية الإنتاجية وبأسعار مدعومة وتأمين الأسمدة وتقديم المكافحة الحيوية المجانية للعديد من المحاصيل والأشجار المثمرة فيما حافظت وزارة الزراعة على تأمين اللقاح للثروة الحيوانية والرعاية البيطرية والتلقيح الاصطناعي وبالمجان. ولم يتوقف الدعم على مستلزمات الإنتاج فقد أقرّت رئاسة مجلس الوزراء أسعاراً تشجيعية للمحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والشعير والقطن والشوندر وجاءت أعلى من أسعار السوق إضافة لإعادة جدولة القروض الزراعية وإسقاط الغرامات أكثر من مرة لتخفيف أعباء موجات الجفاف والواقع الصعب بفعل أذى المجموعات الإرهابية. وسعت الجهود الرسمية في محاولتها للحفاظ على الإنتاجين النباتي والحيواني إلى توزيع مئات آلاف المنح على الريف السوري والبادية وتضمنت تقديم البذار المحسّنة والخلطات العلفية المجانية. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحصار الأحادي الجانب غير الشرعي المفروض على البلاد لم تتراجع الدولة عن دعمها للقطاع بل توسّع ليشمل القطاع الحيواني وفيما أنجزت وزارة الزراعة توزيع التعويضات لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية عن السنة الماضية فهي بصدد توزيع التعويضات المستحقة عن العام الحالي. كل ما تقدّم يؤكد أن من لا يرهن قراره السياسي لأي جهة خارجية يبقى قراره الاقتصادي من القوة ما يمكّنه من مواجهة أقسى التحديات.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
