|
|
آليات التفكير ع.المكشوف وارتكاباتهم التي قد تسيء إلى المصلحة العامة, ولا يتورعون عن تتفيه المعاني العميقة لنصوص القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات والمحددة لآليات عملهم, ويقدمون الذرائع المرتكزة إلى الهوى والمزاج فتراهم يجيزون الاستهتار بالقواعد والنواظم الصريحة في التعليمات التنفيذية, وأحياناً يتطاولون على النصوص بدعوى أنهم لا يرون بصفة شخصية- فيها مخالفة أو ارتكاباً, والحقيقة أن هذه الممارسات تعود أصلاً إلى آليات التفكير التي تكرست عبر ممارسات خاطئة على مدى سنوات طويلة دون رادع أو وجود أي طريقة ناجعة للمحاسبة. والمثير في هذه القضية أنها تجد آذاناً صاغية في بعض المفاصل في أحيان كثيرة, ولا دافع خلف تلك الموافقات سوى المنافع الشخصية الصغيرة, التي قد لا تتعدى أحياناً شروى بخسة. وفوق هذا فإنهم يتطاولون بالوصوف, كأن يصفوا المدافعين عن القوانين بأنهم متحجرون ولا يستطيعون النفاذ إلى جوهر وكنه الحقيقة. وما أريده في القول هذا إن الجوهر يكمن في تحقيق روح القانون والوصول إلى تطبيقه بما ينعكس إيجاباً على العموم. وألا تبقى السجالات البيزنطية الحكم والفيصل فيها,فلا اجتهاد في مورد نص ولا تفسير للمفسر أصلاً...
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
