للاقتصاد السوري يضعه أمام تحديات حقيقية ومباشرة.
فالاتفاقية بنصوصها تسمح بالتبادل الصناعي بكل أشكاله وتضع شروطاً لدعم السلع الزراعية.
وكذلك تتطلب الاتفاقية إصدار تشريعات جديدة تتلاءم مع الواقع الجديد.. وهنا تكمن التحديات..
فالحكومة مطالبة بالإسراع بتحديث القوانين الناظمة لاقتصاد السوق لإزالة القيود المفروضة على حرية التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار.. والصناعيون أيضاً سيجدون أنفسهم أمام منافس قوي يقدم سلعاً بمواصفات عالية الجودة وبأسعار مغرية..واعتقد أن هذا التحدي مفيد ومهم جداً..
لأن الاتفاقية مع الجانب التركي شبيهة تماماً في واقعها مع اتفاق الشراكة الأوروبية والأوروبيون سيوقعون على هذا الاتفاق آجلاً أو عاجلاً.. وعند ذلك ستجد الحكومة ورجال الأعمال أنهم في حالة جديدة لأن انفتاح السوق الأوروبية دفعة واحدة مخيف ومقلق للصناعي الذي لا يعرف ولم يسع لتطوير نفسه.. فالسنوات الاثنتا عشرة المحددة للتفكيك الجمركي قد لا تكون كافية لإطلاق آلة التطور والحداثة المنشودة لصناعتنا لتستطيع منافسة مثيلتها الأوروبية أو على الأقل مماثلتها..
لذلك اعتقد أن هذا التحدي الأول الذي نواجهه بتطبيق الاتفاقية مع دولة متقدمة ومتطورة صناعياً هي الجارة تركيا سيكون فرصة أكثر من مميزة لإحداث الانتقال السريع لاقتصادنا بعيداً عن الروتين والتعقيدات قبل حدوث المفاجأة المباغتة بتوقيع الشراكة الأوروبية.. وعندها لن يجدي الندم نفعاً..
ولن تستطيع الحكومة تأمين الحماية للصناعيين.. فهل نحن مستعدون لخوض الامتحان الحقيقي الأول?!
هذا ما سيوضحه التوقيع على الاتفاقية الأول.. وعندها سيكون لدينا كلام جديد..