البلدين عبر اجراءات لم تؤد الغرض منها في اي وقت مضى ويمكن القول ان هذه الادارة فقدت مصداقيتها على هذا الصعيد على المستويين الاميركي والدولي بعد ان ثبت بطلان سلسلة الاتهامات الاميركية للعديد من دول العالم ومنها سورية وبالاخص فيما يرتبط باسلحة الدمار
واذا كان هناك من يتحمل مسؤولية انتشار هذه الاسلحة في الشرق الاوسط خصوصا فهوالغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية التي وقفت بالمرصاد ضد المشروع السوري في مجلس الامن (الذي لا يزال باللون الازرق) و يطالب بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل وبما فيها الاسلحة الاسرائيلية .
فمزاعم هذه الادارة ازاء مؤسسات مدنية صرفة تعمل في اطار دعم عملية التنمية الجارية في سورية وبالتالي فرض حظر عليها ما هو الا مبررساقط للعب الورقة الاخيرة المحروقة سلفا مع سورية بغية الضغط عليها في ملفات حساسة ودقيقة يتطلب التعامل معها بالحوار والتعاون لايجاد حلول ناجعة وليس التهديد والوعيد وفرض العقوبات التي من شأنها توسيع الهوة بين الطرفين خلافا لمطالب اميركية ودولية واسعة تدعو هذه الادارة لفتح حوار مباشر مع سورية نظرا لدورها الهام والمفصلي في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة .
ان تحدث وزارة الخزانة الاميركية عن معلومات دفعت بها لاتخاذ هذا الاجراء ماهو الا ضرب من الخيال واذا كان هناك من معلومات فهي خاطئة ومصدرها اسرائيل التي تمتلك لوحدها في المنطقة ترسانة نووية تهدد الامن والاستقرار برعاية اميركية .
بالطبع العامل الاسرائيلي هو الطاغي في هذا الشأن وليست المرة الاولى التي تكون فيها المصالح الاميركية في المنطقة رهينة المطالب الاسرائيلية وخصوصا فيما يتعلق بسورية .
الاجراء الاميركي دليل جديد على كذب مزاعم ادارة بوش بدعم التنمية والتطور العلمي ولو كان الامر كذلك فعلا لما تم اللجوء لمثل هذا الاجراء وخاصة ان سورية دولة ملتزمة باتفاقية الحظر النووي خلافا لاسرائيل التي رفضت الانضمام اليها وبدأت تلوح بسلاحها النووي علانية .