|
|
تمويل خزينة الدولة لا استنزافها معا على الطريق من عدوان اقتصادي يستهدف كل القطاعات وخاصة المرتبط منها باحتياجات المواطن اليومية. في هذا السياق جاء إقرار لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء «الوثيقة التنفيذية» لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي والتي تهدف بعنوانها العام إلى الاستثمار الأمثل لإمكانيات هذه المؤسسات الاقتصادية البشرية والمادية والبنى التحتية الكبيرة لتمارس دورها في الاقتصاد الوطني. يسجل للوثيقة وقوفها على المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات و طرقها لهذا الباب في هذا الوقت في ظل التحديات والمتغيرات بالنسبة للوضع الجيو-سياسي المحيط في سورية إلى جانب صعوبة تأمين متطلبات الإصلاح الفني والتقني من الخارج في ظل العقوبات . لا شك إن إقرار « الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي» هو بداية محفوفة بالمخاطر والعقبات والعراقيل ولعل ما يبشر بثمارها هو تشخيص الوثيقة الدقيق لمشاكل هذا القطاع القانونية والإدارية والمالية وإشراك المعنيين الأول بإصلاحه وهم العمال والموظفين فيها ممثلين باتحاد نقابات العمال . غالبية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والمعنية بعملية الإصلاح مضى على تكوينها سنوات طويلة ومنها يمتد لعقود الأمر الذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار والتفكير بمدى الحاجة إليها أولا و إمكانية الإصلاح ثانيا وبالتالي لا بد أن يكون العامل الأساس في تحديد هذه الخيارات من عدمها هو المصلحة العامة ولا ضير من التخلي عن أي مؤسسة او اعادة النظر بمهامها ودورها لا تتوفر في عملية إصلاحها هذه الشروط وصولا إلى مؤسسات وشركات اقتصادية تمول خزينة الدولة لا تستنزفها. قد يفهم البعض أن طرح الموضوع بهذا الشكل هو دعوة للخصخصة أو بيع القطاع العام أو التخلي عن العمال أو غير ذلك من هذه العبارات التي دائما ما تطفو على السطح عند الحديث في هذا الشأن الاقتصادي وهذا مجاف للواقع.. فلا الحكومة أعلنت تبنيها لهذا التوجه ولا الدولة لديها نية في التخلي عن القطاع العام.. بل العكس من ذلك هناك توجه لتعزيز دور هذا القطاع لما له من أهمية قصوى بالنسبة لسورية في مواجهة الغد.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
