واذا كانت الوقائع قد أثبتت صحة مقولة ان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فإن ذلك لا يقلل من اهمية العناصر الاخرى التي تسهم في تكوين مجمل المشهد الاورومتوسطي.
ولعل التصريحات التي أدلى بها السيد وليد المعلم وزير الخارجية عقب مباحثاته في باريس خلال اليومين الماضيين تؤكد هذه الحقائق ذلك ان العمل من اجل السلام في المنطقة هو عمل من اجل الاستقرار والتنمية فيها.
في المبدأ لايمكن الحديث عن تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والبيئة والتكنولوجيا وغيرها بمعزل عن التعاون السياسي والامني كما لا يمكن النأي عن مبدأ الحوار والبحث في نقاط التلاقي والتفاعل الحضاري والثقافي بين ضفتي المتوسط.
المحادثات السورية - الفرنسية الحالية في باريس لاشك انها تشكل خطوة مؤثرة في هذا الاتجاه اولاً لانها عنوان مهم ينطوي على مضامين متعددة تهم البلدين وثانيا لان الافكار والعناوين المشتركة التي تجمع باريس ودمشق هي اكثر من تلك التي تفرقهما او تتباين رؤيتهما تجاهها سواء اكانت عناوين اقتصادية ام سياسية.
في الاقتصاد: يرتبط البلدان بعلاقات واسعة وتعد فرنسا واحدة من الشركاء الاوروبيين المهمين لسورية والعكس صحيح واذا كانت علاقاتهما عانت من الفتور والاضطراب خلال السنوات الثلاث الماضية فإن المعطيات في بعض الملفات المطروحة اسهمت في اعادة إحياء الارادة والرغبة المشتركة في التعاون واستكمال ما كان تم البدء به ثنائيا.
وفي السياسة : مازالت سورية وفرنسا تؤمنان بالحاجة الى بعضهما والى اقامة افضل العلاقات بينهما لاعتقاد البلدين باهمية دور كل منهما في ايجاد وانجاح الحلول لقضايا المنطقة.
سورية وفرنسا كانتا تاريخيا تؤكدان على العلاقة المتميزة بين ضفتي المتوسط لتحقيق أمن واستقرار المنطقة ولدفع عملية التنمية فيها وان عودة الدفء الى العلاقات الثنائية والتصميم على فتح صفحة جديدة فيها لاشك سيؤدي لانفراجات حقيقية من شأنها التأثير الايجابي في مستقبل المنطقة سياسيا وتنمويا.