القانون عبر المخالفات التي يرتكبونها دون رادع أو وازع.
وربما يعتقد البعض أن القوانين المطبقة لا تسمح بقمع جميع المخالفات بسبب كثرتها أولاً واعتياد السائقين عليها ثانياً وتجاهل القائمين والمشرفين على تطبيق القانون ثالثاً , الأمر الذي يزيد الحالة تفاقماً.
وأمام ازدياد أعداد السيارات وعدم استجابة الطرق والشوارع لهذه الزيادات, تلوح بوادر أزمة متفاقمة على المدى المنظور, إذ يتم الترخيص لعدة مئات من السيارات يومياً , وغالباً ما يتم التسرع في منح شهادات السواقة دون أن يكون الشخص الممنوح عارفاً بقوانين السواقة ومدركاً لقوانين السير.
وفضلاً عن هذا فإن رداءة الشوارع وعدم تطابقها مع المعايير والمواصفات الهندسية تزيد الوضع خطورة.
وعلق أحد الخبثاء أن ليس من ضرورة للالتفات إلى قانون السير أو حتى مجرد المعرفة به, لأن المطلوب من السائق فقط أن يدخل مقدمة السيارة في المكان المطلوب, والباقي متروك للظروف, وما على السيارات الخلفية إلا أن تأخذ حذرها.
المشكلة ليست عصية على الحل, وإن كانت من الصعوبة بمكان لأنها تحتاج إلى إعادة تربية وتثقيف جميع مستخدمي المركبات والوقوف عند حقوق الغير قبل معرفة حقوقهم,ونحن لا نجد صدى لهذه الثقافة في العام المروري الذي احتفلنا بانطلاقته ولم نعد ندري عنه شيئاً.