|
|
لمَ الترويج الغربي لـ «التوازن الاستراتيجي» في سورية؟ صفحة أولى إما تشتيت الدولة ومنع قيامها على غرار ما يحصل الآن في ليبيا التي فقدت معظم المقومات اللازمة لأن تكون دولة، وإما إقامة دولة واهنة مملوكة القرار كليا من الخارج تديرها أميركا بمفتاح التحكم عن بعد كما هو حاصل في دول الخليج التي ليس لها من القرار والاستقلال إلا الاسم والشكل. لكن سورية مدعومة بحلفاء صادقين، صمدت وواجهت بصلابة، ما فرض على أرباب العدوان أن يدركوا ويسلموا ولو بطريقة ملتوية بان بلوغ هدفهم امر مستحيل التحقق لا بل كما عبروا هم مؤخرا بأنه «ضرب من الخيال» على حد قول أوباما. ولكن وخلافا لما هو متبع في الحروب والصراعات عادة، فإن أميركا يقودها تعنت ومكابرة من يعتدُّ بقوته ويرفض الاعتراف بالهزيمة، أميركا هذه اصرت على العدوان وتقلبت في التنفيذ من خطة إلى خطة ومن نهج عدواني إلى آخر مؤملة تعويض الخسارة والخروج من الفشل الذي افضت اليه خططها، وكانت عند كل فشل تبتدع صيغة جديدة لاخفائه وللانطلاق في مشروع هجوم جديد وبصيغة او استراتيجية جديدة لكن أميركا فوجئت اخيرا بحقيقة مرة تمثلت بامتلاك سواها نوعا من المبادرة والانتقال من ردة الفعل الدفاعي الى المبادرة الهجومية في معرض الدفاع، الامر الذي اخل بكل الحسابات الأميريكية، وكانت المبادرة الروسية للبحث عن حل سياسي للازمة السورية احدى هذه المفاجآت. ويبدو ان أميركا لم تكن تتوقع ان تنجح روسيا – اقله حتى الان – في السعي لحوار سوري – سوري يفضي الى الخروج من الازمة بطريقة تحفظ الثوابت السورية من حيث السيادة والوحدة ورفض التدخل والاملاء الاجنبي، خلافا لما تريد أميركا من عدوانها اصلا. فتابعت أميركا بعناية بالغة الحركة الدبلوماسية الروسية التي نجحت حتى الان في حشد التأييد للمبادرة التي يمكن ان تشهد النور في جلسة حوار سورية بين الحكومة ومن يمكن وصفه بالمعارضة الوطنية بعيدا عن فصائل الارهاب والاجرام التي ترعاها أميركا. ويبدو ايضاً ان أميركا وعلى عادتها في التصرف بالعمل على خطين، تتجه الان لوضع سقف للمبادرة الروسية في حال نجاحها، في الوقت الذي تعمل فيه على تقويضها ان استطاعت، وعلى هذا الاساس نقرأ آخر ما تفتق عنه الفكر الغربي في هذا المجال، وهو إشاعة صورة ما هو قائم الان في الميدان السوري والقول بان «الصراع وصل إلى ارساء نوع من التوازن الاستراتيجي بين القوى، توزان يصعب كسره «، ما يمكن من الدخول في حوار يفضي إلى «مخرج سياسي للازمة القائمة عبر توزيع السلطة بين المتصارعين اي الحكومة والمعارضة بالمناصفة بينهما «، مناصفة قبل بها بعد العجز عن الحصول على كل شيء وهي مناصفة يرى الغرب بانها تحقق القدر الأعلى الممكن من مصالحه. ومع هذا الادعاء والترويج له تطرح الأسئلة حول صوابية القول وخلفيته والأهداف التي يرمي إلى تحقيقيها، لأن تداول الإعلام المتحرك في الفلك الغربي لمقولة التوزان الاستراتيجي كما يبدو يشكل وجها من وجوه الحرب النفسية التي تهدف إلى تثبيط العزائم لدى الجيش العربي السوري وسعي إلى إفراغ الإنجازات السورية الكبرى من محتواها والتهويل على الفرقاء لحملهم على احترامه والاخذ به في اي حل مستقبلي،كما وقطع الطريق على تنامي قدرات محور المقاومة الذي بات كما هو مسلم به رقما أساسيا صعبا في معادلة النفوذ الإقليمية. أما في المضمون فإننا نرى الواقع مغايرا لما يصورون. إذ يدعي أصحاب نظرية « التوازن الاستراتيجي « بان الحكومة السورية – كما يظنون أو يتصورون – ستكتفي في الأشهر المقبلة بالاحتفاظ بدمشق مع قطاع يصلها بالساحل وممر يربطها بحلب،دون التقدم الى المناطق التي تسيطر عليها «المعارضة» – على حد وصفهم المغاير للحقيقة طبعا – على ما تبقى من البلاد في الشرق والجنوب والوسط وبعض الشمال. وفي مناقشة لهذا الادعاء نقول إننا لو سلمنا جدلا بصحة التصور (وهو أصلا غير صحيح على ارض الواقع)، فإننا نرى انه بذاته يشكل ترجيحا للدولة يفرغ التوزان المدعى من مضمونه، وهنا نسأل: هل يعلم من أطلق هذا الكلام بان المنطقة التي أشار اليها تشكل أكثر من ثلثي المنطقة المأهولة في سورية ويقطنها بالأصالة أو بالهجرة أكثر من ثلثي السكان السوريين، وهي تشمل المدن الرئيسية الكبرى التي هي مراكز الثقل الاستراتيجي للدولة؟ هذا في تفسير ما قالوا أما في الحقيقة فالأمر يتعدى تصورهم بأشواط، خاصة وأننا نرى أن الحكومة السورية تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من المواجهة مع الإرهاب من تأكيد وجودها العسكري الفاعل في كل مناطق سورية، حيث أنها بالإضافة إلى المناطق التي أشارت اليها الدراسة، فان عمل الجيش العربي السوري في جبهة الجنوب اجهض سعي العدوان لإقامة «الحزام الأمني الإسرائيلي» واكد فعالية الأعمال العسكرية التي تقوم بها الوحدات العسكرية السورية لمنع الإرهابيين من الاستقرار في أي منطقة، والأمر ذاته يحدث في الشرق حيث أن الوجود العسكري للجيش العربي السوري والقوات الرديفة في دير الزور والحسكة قائم بشكل يسفه أصحاب مقولة «التوزان الاستراتيجي» المزعوم. هذا من جهة ومن جهة أخرى فان معظم المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، ليست حتى بالتوصيف الأميركي المعلن بيد ما تسميه أميركا معارضة معتدلة بل انها بيد جماعات أكد مجلس الأمن الدولي على طبيعتها الإرهابية، وتدعي أميركا ذاتها محاربتها وأنها أنشأت التحالف الدولي بقيادتها لتنفيذ هذه المهمة. وعلى هذا نصل إلى رسم صورة تفضي إلى القول بان في سورية طرفان على ارض الواقع: طرف شرعي متمثل بالحكومة السورية الشرعية التي تعمل لاستعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي أفسد الإرهابيون امنها، وطرف إرهابي يرفضه العالم كله – على الأقل علانية – ولا يمكن الاعتراف له باي مكسب وأي حق في سورية وأن الواجب يقضي بالاستمرار في قتاله حتى اجتثاثه. أما ما يسمى «معارضة معتدلة» بالعبارة الأميركية فلا وجود لها أو نفوذاً على الارض. و على هذا الأساس نرى أن الترويج لفكرة «التوزان الاستراتيجي» التي تريد منها أميركا استباق التحرك الروسي الهادف إلى حل سياسي حقيقي يحترم سيادة سورية ووحدتها وقرارها المستقل، كما والضغط من اجل تمرير خطة دي مستورا في حلب بشروط أميركا بما يحول دون استكمال تطهير المدينة من الإرهاب على يد الجيش العربي السوري، أما في الحقيقة فلا توازن ولا تعادل يعول عليه بل أن هناك قراراً سورياً سيادياً اتخذ لمحاربة الإرهاب واستعادة الأمن إلى سورية بكل مناطقها وهو جاري التنفيذ ويحقق عبره الإنجاز تلو الإنجاز، ويبقى للمخلصين الباحثين عن الحل السياسي دور رئيسي في إنتاج بيئة تمكن الوطنيين السوريين غير العاملين بإملاء خارجي، تمكنهم من تلمس طريق يخرج سورية من أزمة فرضت عليها ويقفل باب الإرهاب التي دخلت منه نار العدوان. لكن ورغم ما في هذا الزعم (التوازن الاستراتيجي) من خبث ظاهر فاننا نرى ايجابيات هامة يمكن استخراجها منه، اذ ان فيه تاكيداً واضحاً باقرار غربي بان مشروع اسقاط سورية سقط، وان هناك حاجة للتعامل مع الحكومة السورية القائمة بصورة شرعية نتيجة لما افرزته صناديق الاقتراع التي رفضتها المنظومة الغربية سابقا، وتأكيدا على هذا الاقرار تسعى بعض الدول الاروبية لاعادة فتح سفاراتها في دمشق، في عودة تنبئ بان هناك افقا جديدا بدأ يرتسم في عنوانه الرئيسي وان الصمود السوري غيّر المعادلات الاقليمية والدولية.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
