لنؤكد ان رسالتنا هي رسالة السلام وليس الاستسلام سيجتمع القادة العرب وعيوننا متجهة الى القرارات المصيرية التي سيتخذونها فهل يحظى الاقتصاد بالأهمية التي تليق به ولاسيما في ظل التكتلات التي تنتشر في العالم من الاتحاد الأوروبي الى النافتا الى آسيان ..الخ ونحن نملك كل المقومات لذلك حيث نملك ثلثي الاحتياطي من النفط ولدينا الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية الأخرى وتجاوز انتاجنا الاجمالي وللمرة الرابعة /1000/ ملياردولار حيث بلغ في عام 2006 مقدار 1276 مليار دولار محققاً معدل نمو قدره 5,7 % بالأسعار الثابتة بالمقارنة مع عام 2005وبلغت قيمة الصادرات لنفس العام 660 مليار دولار والواردات 373 مليار دولار اي لدينا فائض بالميزان التجاري ولكن اغلب صادراتنا مواد خام (نفط) الذي يسعر بالدولار وهذا سيؤدي لدفع الثمن غالياً من خلال انخفاض صرف سعر الدولار التي تنعكس سلباً على الاحتياطات النقدية العربية وعلى ارتفاع معدلات التضخم فهل نضع في سلم الأولويات استثمار هذه الثروات لنتمكن من زيادة القيمة المضافة وتأمين القطع الأجنبي وتحسين موازين المدفوعات وتقوية القدرة التنافسية والتفاوضية وطريقنا الى ذلك زيادة معدلات الاستثمار اي النسبة الكائنة بين (اجمالي الاستثمارات والناتج المحلي الاجمالي) والتي تراجعت بشكل طفيف من 21,2 % عام 2005 الى 21% عام 2006 وهو معدل منخفض مع الاشارة ان اغلب الاموال العربية تستثمر في الخارج وهذا مايتجلى من خلال المقارنة بين هيكل الصادرات والمستوردات فقد كانت الصادرات العربية لعام 2006 موزعة كمايلي (2,7%اغذية ومشروبات-2%مواد خام76,6% وقود معدني-3,1%منتجات كيماوية-3,3%آلات ومعدات11,8%مصنوعات7%مواد وسلع أخرى) اي ان النسبة العالية هي الوقود المعدني الذي شكل اكثر من الصادرات العربية اما المستوردات فتوزعت كمايلي (11,7%أغذية ومشروبات-4,9مواد خام-7,7وقود معدني-8,4منتجات كيماوية-36,8%آلات ومعدات نقل-27,8%مصنوعات-2,7%سلع اخرى) اي ان اغلب المستوردات هي آلات ومعدات ومصنوعات وبنسبة تزيد عن 60% وهنا ندعو إلى تعميق الصناعة والانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الصناعي ثم الاقتصاد المعرفي الذي يزيد من سلسلة القيم المضافة اما التجارة البيئية العربية فقد تأثرت بشكل مباشر بعد تنفيذ اتفاقية السوق العربي الكبرى المشتركة وارتفعت الصادرات من 44مليار دولارعام 2005 الى 55,4 مليار دولار عام 2006 والواردات من 21,6 مليار دولار الى 25,8 مليار دولار وعلى صعيد التجارة الخارجية البينية(صادرات+واردات)ارتفعت الى اجمالي الصادرات من 10,8 % عام 2005 الى 11,2 % عام 2006 وهنالنا الملاحظات التالية:
1-ان نسبة الصادرات العربية الى اجمالي الصادرات العالمية لعام 2006 هي بحدود 5,5%بزيادة 1%من عام 2005 اما الواردات العربية بالنسبة الى الواردات العالمية فحافظت على نفس المستوى 3% وفي حال تعميق العمل العربي -العربي والاستفادة من المزايا النسبية المتاحة وتحويلها الى مزايا تنافسية فإنه يمكن زيادة كل من الصادرات وتقليل الواردات .
2-لاتزال نسبة الصادرات البينية العربية (أي بين الدول العربية)الى اجمالي الصادرات العربية بنسبة 8,4%والواردات نسبة (14,1%)وهذه نسب منخفضة والسبب في ذلك هو تشابه قطاعات الانتاج اذاً لابد من العمل العربي المشترك لتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة.
3-تؤكد الدراسات الاقتصادية اننا بحاجة الى تأمين اكثر من 100 مليون فرصة عمل اضافية حتى عام 2020 وهذا يعني مضاعفة المستوى الحالي للتشغيل وهذا يتطلب معدل نمو قدره 7% على الأقل وخاصة ان اغلب معدلات البطالة في الوسط الشبابي والبطالة هي بؤرة تؤثر على كل المجالات الحياتية سلباً لذلك لابد من تعميق العلاقات التشابكية بين الزراعة والصناعة لأن الاقتصاد الريعي بطبيعته غير مولد لفرص العمل.
4-يجب تفعيل كل القطاعات العربية من عام وخاص ومشترك وتعميق السوق العربية الكبرى المشتركة التي تضم اكثر من 320 مليون مستهلك وتفعيل برامج التشغيل العربية المشتركة.
5-اصبح من المؤكد ان السياسات القطرية لاتحقق التطور الاقتصادي والامن القومي ولهذا نحن بأمس الحاجة الى صناعة استراتيجية اقتصادية هدفها الاول والاخير هو تحقيق الامن العربي بكل اشكاله وانواعه.