وهذا قد ساهم في تعريض الآمال المعقودة عليها والنظر إليها كتاريخ يختلف قبله عما بعده.
وكما في السياسة ربما في الاقتصاد أيضاً إذ تبدو الملفات غير قابلة للتدوير,والتعاون العربي يجب أن يخرج من بيروقراطيته سريعاً,وهو ما أكد عليه الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشكل صريح.
لأن تأخير التفكير بالمصالح المشتركة يعكس سير الدول العربية ويجعله الى الوراء وفي أحسن الأحوال المراوحة في المكان,وإن كان الفقر والجوع المعلنين في بقاع واسعة من الوطن العربي يحتمان دفع العمل العربي المشترك فإن تشبيك المصالح العربية ضمن تكتل واحد قادر على المقاومة الاقتصادية والتجارية بالشكل المطلوب وتحت مظلة تنسيق واضحة ومتفق عليها وغير قابلة للاختراق من المصالح الافرادية يشكلان دعماً مهماً لمستقبل الاقتصاديات العربية التي ما تزال تعاني تشوهات واضحة حتى في اكثرها غنى فكيف في تلك الاقتصادات التي تستورد كل شيء.
إذا هي قمة مطلوب منها لظروف الزمان والمكان ولظروف السياسة والاقتصاد معاً ان تظهر تحيزاً واضحاً للملف الاقتصادي تحت راية الولاء المطلق للمصلحة المشتركة التي حان الوقت لإدراكها بشكل كامل وعلى الأرض وهذا وان استبعد النفط كطرف من تلك المصلحة.