قال رئيس الحكومة بوضوح انه غير مستعد ولن يفكر بتثبيتهم.
وحتى يصدر تعميم السيدة الوزيرة فإن ماهو مترتب على العمال غير المثبتين انتظاره فعلاً هو الشواغر وهنا يكمن بيت القصيد فالتسوية والتعميم المنتظران يقولان بتوجيه وزارات ومؤسسات وجهات الدولة عند توفر شواغر لديها أن تلجأ لتعبئتها من الموظفين غير المثبتين لديها دون إلزامهم بشرط الدور في مكتب التشغيل وهذا يفسر ما جاء في خبر اجتماع مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي.
وفي كل الاحوال فإن التسوية تشمل أولئك الذين تم تعيينهم بين 1/1/2001 تاريخ صدور المرسوم 8 الذي قضى بتثبيت كل من مضى على رأس عمله أربع سنوات وأكثر و1/1/2005 تاريخ بدء تطبيق نظام الدور.
ولكن بالنظر إلى الأرقام فإن الكتلة الاكبر من غير المثبتين هي التي تم تعيينها بعد عام 1997وحيث لم تستفد من المرسوم 8 وهؤلاء بالتسوية الجديدة غير موجودين كما أنهم لم يكونوا موجودين عند تطبيق المرسوم 8 .
على كلٍ يبدو أن الملف لم يغلق حتى الآن وقد ينتهي عند صراحة رئيس حكومتنا بأنه لن يتم تثبيت كل تلك الأعداد من الموظفين ....