|
|
المياه.. وناقوس الخطر..!! حديث الناس خاصة في ريف دمشق التي تعاني التقنين الذي يصل الى الأسبوع أحياناً, لكن حين نعلم أن هناك نحو 37 ألف بئر مخالف تستجر المياه بشكل عشوائي فإن التشريع المائي كفيل بتنظيم وضع هذه المناهل الخاصة وتوظيفها لحل الأزمة ولو جزئياً, كماأن شراء أسطول من الجرارات والصهاريج بدل الاستئجار الذي يكلف المؤسسة ما يزيد عن /50/ مليون ليرة سنوياً كفيل أيضاً بحل الأزمة وتخفيف الهدر. ولا شك أن السنوات القليلة الماضية شهدت نهضة عمرانية وتوسعات في المخططات التنظيمية إلا أن هذه المخططات التي أنجزت لحل مشكلة السكن العشوائي وأعدت لعشرات السنوات القادمة استهلكت خلال عامين نتيجة للتوجه الى الاستثمار في مجال العقارات, وهذه الأمور تتطلب بنى تحتية وخدمات ومياه شرب. فلا بد من تنسيق الخطط بين الوزارات المعنية والمؤسسات الخدمية ومعالجة مناطق العوز المائي بإيقاف التوسعات العمرانية لتأمين المصادر المطلوبة للتخديم بشكل لا يتعارض مع محاولة التنمية التي أقرتها الحكومة ولاسيما وأن ريف دمشق هو مجال التوسع العمراني والسياحي والصناعي والزراعي للعاصمة, وهو يستحق تأمين الأموال والدعم اللازم لإنجاز مشاريعه الحيوية, ويبقى البحث عن مصادر مائية بديلة لدمشق وريفها المطلب الملح أمام الجهات المعنية..!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
