وليست من الدول العربية الست الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية، فالدلائل تشير الى وجود الجفاف مع ارتفاع درجة الحرارة، مشكلة تهديداً حقيقياً على سلامة الانسان والتنمية والبيئة. ومع هذه الحقيقة الواضحة يبقى ترشيد استهلاك الطاقة وترشيد استخدام المياه من البديهيات التي تلحظ في برامج وخطط التنمية ولكن حتى اليوم لا يتجاوز نسبة الاعتماد على الري الحديث في محافظة اللاذقية ؟ 30٪ والذي يدفعنا للتعامل مع هذا الأمر بجدية أكثر، ويفرض علـى الجهات المعنية وضعها على قائمة جدول أعمال التنمية الشاملة والنظر اليها كأداة للتكيف مع التغيرات المناخية للتخفيف من مخاطرها. وإذا كنا في المنطقة الساحلية الأوفر حظاً من باقي المناطق بتوفر المياه إلا أن بوادر تلك الأزمة بدأت تظهر من خلال الطاقة التخزينية للسدود والذي لم يتجاوز حجم التخزين فيها 75٪ مقاربة نسبة التخزين في العام الماضي والذي شهد عجزاً في مياه الري ودفع المزارع ثمناً باهظاً لندرتها.. ولم تتخذ الجهات المعنية أي خطوة جدية في مواجهة هذا التحدي ، وبما يتناسب مع مستوى النتائج التي تنظر التنمية اليها عموماً.. فتنفيذ شبكات الري الحديث حتى اليوم، هي بالحدود الدنيا كما ذكرنا .. وتصريحات المسؤولين المبررة «للتقصير» تؤكد مرة اخرى بأنهم اتخذوا كافة الاجراءات لمواجهة احتمال الجفاف خلال هذا العام بتأمين المياه سواء للشرب او لكافة الفعاليات الاخرى، الامر الذي لا يشكل قلقاً عندهم؟ ولكنه يشكل قلقاً عندنا لفقدان الثقة بين الطرفين فالتحديات التي تواجه سورية معروفة، والاجراءات المتخذة للتخفيف من آثارها بطيئة؟ وهي ليست حصرياً في المنطقة الساحلية الأفضل حالاً من غيرها.‏