|
|
حماية الممتلكات العامة حديث الناس الذي طال قطاع الإدارة المحلية والذي تجاوز الـ4.7 مليارات ليرة من هدم مقرات إدارية وسرقة آليات ومكاتب وتجهيزات ووثائق ومبالغ نقدية إلا مؤشر عن همجية الفاعلين وظلامية مشروعهم الهدام والتخريبي والذي سيعود بالبلاد إلى الوراء لعقود طويلة، كيف لا.. يتساءل السوري من هو المستفيد من حرق أو تدمير مؤسسة أو سرقتها ولمصلحة من كل هذا العمل الجبان والهدام..؟! وإذا كانت الإدارة المحلية قد وجدت لجعل المواطن شريكاً أساسياً في إدارة مجتمعه المحلي وتوفير الخدمات الحياتية والمرافق له عبر أشخاص يتم انتخابهم من قبل أهالي الوحدات الإدارية فهنا السؤال الذي يطرح نفسه هل من أحرق ودمر وخرب هم أبناء هذا البلد، فالخسائر المسجلة لدى مديرية الاحصاء بوزارة الإدارة المحلية والبالغة 4.7 مليارات ليرة هي خسائر مباشرة، فكم هو حجم الخسائر غير المباشرة والتي تتجلى بتوقف العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي كانت ملحوظة ضمن الخطط الخمسية والسنوية والتي رصد لها مليارات الليرات لتطوير هذه المجتمعات، فالأزمة والظروف الراهنة بالمناطق الساخنة كانت وراء توقف مئات المشاريع والتي تنعكس سلباً على المواطن. ولأن المواطن شريك في حماية الممتلكات العامة والمنشآت الحكومية، فالأمر يحتاج إلى صحوة ضمير من قبل أبناء المجتمع المحلي للتكاتف والوقوف يداً واحدة لحماية المرافق الخدمية والمؤسسات والآليات التي كلفت الدولة المليارات لخدمتهم ولفظ هؤلاء المخربين والذين لا هم لهم سوى إحراق وتدمير البلد.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
