وبالفعل أثبت الشعب السوري أنه شعب حي ويحب الحياة وقادر على قهر الظروف الصعبة بالعمل والجد ،ومن يتجول في دمشق وريفها يجد آلاف الحرفيين والمهنيين وبمختلف التخصصات باتوا يعملون في أماكن متنقلة ليقدموا الخدمات والسلع التي كانوا ينتجوها أو يقدموها بنفس الجودة وبأسعار أقل بعدما فقدوا محالهم أو ورشاتهم في أماكن ومحافظات مختلفة .
وللتوافق مع هذه الحالات فإن الجهات الرسمية ولاسيما المحافظات والبلديات قدمت مشكورة التسهيلات المناسبة للحرفيين والفنيين الجوالين سواء ضمن أسواق شعبية أو في أماكن عامة وكذلك الوزارات المعنية لم تبخل بالتجاوب مع تلك الحالات الطارئة التي أفرزها الواقع .
ونشير هنا إلى أهمية التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء الذي يطلب من الجهات العامة اعتبار الشهادات الصادرة عن المراكز الحرفية المرخصة أصولا والمصدقة والمعتمدة من الاتحاد العام للحرفيين ووزارة الصناعة مقبولة للتقدم للاختبارات التي تعلنها الجهات العامة ومقبولة للتسجيل في مكتب التشغيل إضافة إلى تعميم آخر يطلب الاكتفاء بصورة عن البطاقة الشخصية للمتقدم إلى مسابقة أو اختبار أو أي عمل آخر وعدم إلزامه بتقديم بيان قيد مدني أو غيره.
ولاستكمال مثل هذه التسهيلات فإننا نقترح تزويد الحرفيين والمهنيين ببطاقة حرفية تغني عن الشهادة ما دامت صادرة عن اتحاد الحرفيين أو مراكز ومعاهد ومدارس تدريبية وتقنية معترف بها إضافة للاكتفاء بأرقام الهواتف وعناوين مختارة للتواصل مع طالبي العمل وبذلك ننظم سوق العمل الناشئ وفق ضوابط مرنة لكنها موثوقة تتيح فرص العمل وبالوقت ذاته تمنع استغلاله ليتحول الى فوضى وغش مقصود أو غير مقصود ولاسيما في حرف البناء وصيانة السيارات والأجهزة الكهربائية وماشابهها .