القتلة المأجورون حاولوا قطع الكهرباء عن المدن والمناطق السورية ليغرقوها في ظلام نفوسهم وأفكارهم العفنة، فاستهدفوا العاملين الأبطال في هذا القطاع، الذين قدموا الروح ليبقى النور في سورية المنارة، فاستحقوا التكريم والتحية.. استهدفوا آلياتهم وأدواتهم لكن صمودهم قهر حقد الحاقدين وأحرق أحلامهم القذرة لتبقى سورية النور والمنارة أبداً على مدى الزمان والمكان، ملحمة يكتب فصولها رجال الحياة ضد أعداء الحياة.
مع كل ما تقدم لابد من الحديث هنا عن آمال يطلقها المواطنون الصابرون المحتسبون الواثقون بأداء دولتهم والمتمسكون حتى الشهادة بثبات الموقف وتحمل أعباء المواجهة، يطلقونها لتلامس آذان أصحاب القرار باتخاذ الإجراءات التي تخفف عنهم حدة المعاناة خاصة في المناطق التي لم يزرها منذ زمن من يقرأ عدادات الاستهلاك للطاقة، في وقت تراكمت فيه الفواتير التقديرية عن استجرار الطاقة الكهربائية، وتراكمت فوقها ذمم مالية ناجمة عن الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم، ويزيد على ذلك ما يدفعه المواطن من رسوم مالية ونظافة وإدارة محلية تقارب أكثر من 20٪ من فاتورته التي تصدر كل شهرين.
بعض المتضررين أكدوا رغبتهم بتسديد الفواتير في وقتها لكن عدم توفر مراكز قريبة في الخدمة منعهم من ذلك، وإن توفرت مثل هذه المراكز فهي عرضة لأعطال كثيرة في الشبكات حالت دون تسديد الفواتير هذا غير الحديث عن الضائقة المالية التي تدفع رب الأسرة للبحث في تأمين الغذاء والدواء والمواد الأساسية.
مبررات هذا الحديث نستمدها من ثقتنا بأن قيادة سورية لن تنسى أبناءها، وهناك ما يؤكد هذه الحقيقة حيث صدر القانون رقم 26 للعام 2012 القاضي بأن يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات ومن جميع فئات الاستهلاك من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-3-2013، وعليه يأمل الكثيرون بصدور قانون مماثل يشمل فواتير وفوائد فواتير الكهرباء يلغي جميع الرسوم المالية المفروضة على الفاتورة بالنسبة لجميع المواطنين وللمنشآت الصناعية. ولا نعتقد أن ذلك ببعيد.