وهنا نتوقف على الأسباب التي دائماً ما يجد فيها المعنيون بالأمر المبررات الكافية, ونشير هنا إلى أن المعنيين بالأمر أيضاً يدركون أن نسبة الاستجرار كانت تصل إلى 60 % سنوياً من إنتاج شركة الإطارات وأن هذه الكمية يتم نقلها من معمل الإطارات إلى مستودعات مؤسسة سيارات ويتحول معظمها إلى مخازين, ومع دخول طرازات كثيرة من السيارات وأيضاً أكثر من ستين صنفاً من الإطارات المستوردة إلى السوق السورية هل الأمر يختلف عن السابق,وبات السوق اليوم غير الأمس وبنفس الوقت نتذكر المشكلة التي كان يلزم فيها المستورد بشراء نسبة من إطارات الشركة السياحية التي كان يعود ليطرحها في السوق بأقل من سعرها الأساسي, في وقت كان ومازال الإطار الزراعي يلاقي رواجاً وإقبالاً.
هذه المشكلة يعرفها القائمون على الشركة والمؤسسة أمام هذا الواقع وأمام تحول السوق السورية إلى سوق مفتوحة بكل معنى الكلمة وتوفر أصناف كثيرة من المنتجات والسلع العربية والأجنبية, هل يمكن أن تبقى شركاتنا ومؤسساتنا الصناعية العامة والخاصة على وضعها الحالي?! أم علينا التفكير الجدي لإجراء دراسات حقيقية عليها وإعادة النظر في ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار غير المنافسة أمام مثيلاتها من السلع?! إضافة إلى ذلك نجد من الضرورة بمكان أن يترافق ذلك مع اعتماد خطوط إنتاج متطورة لتحسين نوعية المنتج وخاصة أن المستهلك اليوم بات أمام خيارات كثيرة والأفضل فيها جودة وسعراً هو الذي يفوز بالنهاية, ونحن نتحدث من حرصنا على هذا القطاع الصناعي الحيوي الهام الذي بات يتراجع يوما بعد يوم ومازال معظمه يعمل بالآلية السابقة وهي السعي الجاد والطموح لتحقيق 120 % من الخطة الإنتاجية بعيداً عن النوعية والجودة, ثم لنصحو بعد ذلك على مخازين كبيرة تملأ المستودعات وترهق كاهل اقتصادنا الوطني كما حصل في شركات النسيج ويحصل حالياً في غيرها? والسؤال إلى متى نستمر بإنتاج سلعة غير رائجة أو مسوقة ونصر على تحقيق كامل الخطة فيها? ونعرف تماماً أنها ستنتقل من مستودع إلى آخر لتتحول بعدها إلى مخزون راكد وكاسد? ألا يعتبر ذلك هدراً يضاف إلى الهدر الذي نحاربه.
a-sabour@aloola.sy