المحاصيل وفي حين تراجع انتاج القمح في دول المنطقة فان الانتاج المحلي حقق الاكتفاء في اصعب السنوات وفي الاخرى امكن الوصول الى وفر يتم تصديره .
استندت القاعدة الزراعية المتينة الى حلقات ثلاث اولها الدعم الحكومي والمتمثل بتوفير مستلزمات الانتاج والقروض الميسرة والخدمة الارشادية وتخفيف الاعباء المادية عن المزارع ومربي الثروة
الحيوانية في السنوات الشحيحة .
وتمثلت الحلقة الثانية التي ساهمت بتطوير القاعدة الزراعية بالجهد المقدم في الحقل من قبل الفلاح حيث تم تحسين الخدمات وادخال التقنيات الحديثة واعتماد الاصناف والسلالات ذات الانتاجية العالية .
وقدمت الحلقة الثالثة المتمثلة بباحثي الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية انجازات هائلة فزادت انتاجية القطن من 3 طن /هـ الى 4،5 طن/هـ والقمح المروي وصل الانتاج لنحو 7 طن /هـ والبعل
الى 4،5 طن/هـ بحثياً.
وحققت زيادة الانتاجية لمحاصيل القمح المروي والبعل والقطن والمكافحة الحيوية للحمضيات وفراً بلغ 14 مليار ليرة عادت على الاقتصاد الوطني وصاحب الانتاج ويدخل في هذا الاطار تحسن الانتاجية
الناجم عن ادخال سلالات محسنة للماعز والابقار والاغنام .
امام الطفرة التي حققها البحث العلمي جاء صدور القانون رقم 42 لعام 2001 الخاص باحداث هيئة البحوث العلمية فاعطى الباحث تعويض تفرغ 200٪ والباحث المساعد 150٪ والمهندس الزراعي
100٪.
مضى على صدور القانون تسع سنوات وبقي تعويض التفرغ حبراً على ورق رغم تأكيد مجلس الشعب والوزراء على ضرورة تنفيذه وكذلك الحال فيما يتعلق بالايفاد الخارجي فقد بقي اقل مما هو مطلوب
.