نقول: انتقادات أغلبها جاءت من المواطن البسيط والشريف الحريص على أمن وطنه واستقراره...
ومع اشتداد حدة الأزمة وتعرية تفاصيلها المخيفة، ليتضح اشتراك دول إقليمية وخليجية ودولية وفتح -بعض الدول- الحدود على مصراعيها لتهريب السلاح والإرهابيين.
تغيرت اللهجة وخفتت... من باب أنّ لا دولة في العالم تستطيع أن تحمي حدودها وتمنع التسلل والتهريب ما لم يكن هناك تعاون مع دول الجوار...
نحن هنا لا ندافع عن الضابطة الجمركية وعناصرها، رغم معرفتي الحثيثة بتفاصيل عملهم... و التي تستوجب الاحترام...
أما إن كان هناك نسبة من الفاسدين والخائنين لأمانتهم، فلا يجب التعميم...
فالجمارك من أهم أدوات الدولة في حماية الاقتصاد الوطني لا بل وتوجيهه أيضاً ،على اعتبار أن الرسوم الجمركية المستوفاة من إدارة الجمارك العامة تشكل القسم الأكبر من إيرادات الخزينة العامة والتي تستخدم من قبل الحكومة في تحريك عملية الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع التنموية...
ولا ننسى هنا الميزات التي مُنحت لعناصر الضابطة الجمركية عند كل قضية تهريب تُضبط... والتي وصلت إلى أكثر من 10% من قيمة غرامات قضايا التهريب...
اليوم -وبفعل الأزمة- لا تُنكر إدارة الجمارك خروج عدة أمانات من الخدمة، الأمر الذي انعكس سلباً على الإيرادات والرسوم...
أما عمال الكهرباء، فلهم قصة أخرى... هؤلاء الذين يقومون بأعمال بطولية تستحق التحية والتقدير عبر المغامرة بحياتهم لإصلاح الأعطال في أماكن ساخنة، حتى إن الوزارة قدمت الكثير من الشهداء أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني...
فصمود الدولة أمام الإرهاب الأسود الذي تتعرض له سورية وبُناها التحتية أشعر المواطن بقوة الدولة واقتصادها...
فمن الدولة التي تعرضت لأبشع إرهاب عالمي حرق الأخضر واليابس، بينما نرى الكهرباء في كل منزل عدا بعض الانقطاعات سواء نتيجة استهداف خطوط الغاز المغذية لمحطات التوليد أو بفعل التقنين...!!
وهنا نلفت أيضاً إلى المبادرات وحملات ترشيد الطاقة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والتي يجب على كل مواطن لديه حس المسؤولية تجاه وطنه أن يساهم بها ويتفاعل معها بشكل إيجابي بما يعود في النهاية لمصلحة الجميع.
أي دولة في العالم يستهدف الإرهاب كافة المقومات الاقتصادية والتجارية والصناعية فيها، و يستمر الموظف بقبض راتبه آخر كل شهر.... في ظل حصار اقتصادي وعقوبات عالمية جائرة... تمنع الدواء والغذاء...!؟
هي سورية باختصار... القوية بإرادة شعبها وجيشها.