|
|
الإجراءات الاستثنائية منطقة حرة والمطبقة منذ عقود وان ينضوي الجميع تحت هذه المظلة التي تعتبر سيادة القانون أساسا يتم البناء عليه ومن خلاله وتلك هي الوصفة السحرية وسر قوة وصلابة الدولة عندما يلتزم جميع أبناءها بماهية وروح القوانين السائدة والتي تحكم وتنظم مختلف مجالات الحياة , وكلما زاد تمسك إفراد المجتمع على اختلافهم بتطبيق تلك القوانين بات المجتمع أكثر مثالية وأمنا واستقرارا من مبدأ أي قانون أفضل من الفوضى. ورغم أن الإرهاب الذي ضرب وما زال يسدد سهام غدره الإجرامي لمختلف مناحي الحياة والبنى التحتية للاقتصاد السوري في استهداف ممنهج لضرب نقاط القوة بالاقتصاد والمجتمع السوري والنيل منها , ألا أن تماسك الاقتصاد وقوته مضافا إليها قوة إرادة السوريين المستمدة من التماسك الكبير في مؤسسات الدولة وفي مقدمتها انجازات قواتنا المسلحة على الجغرافيا السورية كل ذلك ساهم باستمرار على المواجهة الحقيقية لهذا الإرهاب وبقيت سورية صامدة طيلة السنوات الماضية من الحرب الكونية التي شنت وما زالت تشن عليها وعلى الشعب السوري ...! ومن اجل تعزيز هذا التماسك وتوفير سبل ووسائل استمرار نقاط القوة وترسيخها أكثر , ما يتطلب من الجهات الرسمية اتخاذ إجراءات استثنائية تتناسب والمرحلة الحالية من التحديات , خاصة إذا علمنا أن المرحلة التي تعيشها سورية اليوم هي استثنائية بامتياز وبالتالي فإنها تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الحرب وتوفير الآليات المناسبة لتجاوز الأزمة والعقوبات المفروضة علينا من قبل أكثر من مائة دولة في العالم الذي يدعي التحضر والمدنية. وهذا بالتأكيد لا يعني أن تكون تلك الإجراءات والقرارات الاستثنائية على حساب الخزينة العامة للدولة بل يجب أن تقع ضمن سلم أولويات وجل ما تهدف إليه الوصول إلى توفير المزيد من التسهيلات وإزالة القيود أمام تحفيز ومضاعفة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستثماري بغية توفير المزيد من السلع والمواد في أسواقنا المحلية وبالتالي تحقيق الهدف المنشود في التغلب على العقوبات الاقتصادية المطبقة على الشعب السوري وألا نساهم بشكل غير مباشر في مضاعفة العقوبات التي تطال المواطن السوري قبل المؤسسات الرسمية ...! علما ا ن أي إجراء أو قرار استثنائي يجب ألا يتخذ قبل أن تشارك مختلف الجهات ذات العلاقة بمناقشته وعندها تكتمل الصورة وتصبح أكثر وضوحا وانطلاقا من هنا فقد تداعت وزارة التجارة الداخلية مؤخرا مطالبة بإعادة النظر بقوانين إحداث الشركات كي تعمل وفق الظروف الاستثنائية وبصيغ عمل معينة لإيجاد نوع من التكامل والترابط بين مهام مؤسسات وشركات الوزارة نفسها بعيدا عن أي تضارب أو تداخل فيما بينها وبالتالي الوصول إلى نظام استخدام يتيح استقطاب كوادر بشرية جديدة ذات خبرة وكفاءة عالية عبر استخدام وإدخال التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة لكافة مراحل العمل ووضع الخطط المحددة والدقيقة للحالات الطارئة والاستثنائية وتامين ما يلزم لتنفيذها وأيضا إعادة النظر بالتوزيع الحالي لمختلف الفعاليات الاقتصادية على مستوى كل محافظة ووضع تعديلات دقيقة أيضا لإعادة الأعمار والتقديرات المناسبة لإعادة تأهيل الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط والطويل وبنفس الوقت المطلوب أيضا من الوزارات الأخرى السير وفق هذا النهج بعد إضفاء المزيد من المرونة واعتماد آليات عمل جديدة من شانها أن تسهم في تسريع وتسهيل دورة العمل والإنتاج في جميع المؤسسات كانت عامة أم خاصة وهذا ما ينتظره المستثمرون بالمناطق الحرة على سبيل المثال عبر إمكانية السماح لهم بإدخال منتجاتهم إلى الأسواق المحلية ومعاملتهم معاملة المنتج المحلي استثنائيا ريثما تزول أسباب الأزمة وتعود عجلة الإنتاج إلى سابق عهدها بعد أن توقفت طيلة السنوات الماضية فهل نشهد مزيدا من الإجراءات الاستثنائية ...!؟
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
