وذلك عبر استصدار المزيد من القرارات الدولية الداعية لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي ترتكب جرائم وحشية غير مسبوقة بحق الإنسانية.
وفي هذا الإطار تبنى مجلس الأمن الدولي مؤخراً قرارا جديدا يدعو لمحاربة تنظيم داعش ليكون هذا القرار استكمالا لقرارات كثيرة تصب في نفس الاتجاه سبق أن أصدرها المجلس مثل القرار 2170 و2178 و2199 لكن جميع هذه القرارات بقيت حبراً على ورق بسبب العراقيل التي وضعتها الدول الغربية أمامها، ما يعني أن هناك محورا يدعي محاربة داعش عبر التصريحات المضللة في حين يقوم بمغازلة التنظيمات الإرهابية عبر تقديم كل ما يلزمها من أدوات القتل والتدمير تحت مسميات عديدة إمعانا منه في تحقيق أجنداته الاستعمارية الهادفة لاستنزاف دول المنطقة ومحاولة تقسيمها ضاربا عرض الحائط بكل القرارات الأممية التي تدعو لاحترام سيادة الدول من جهة ومحاربة الارهاب من جهة أخرى، وعلى رأس هذا المحور دون شك واشنطن وباريس.
في كل الأحوال ليست العبرة في إصدار القرارات الدولية وإنما بوضع آليات ملزمة لتنفيذها، عبر الضغط على الدول التي تدعم الارهاب بشكل واضح وعلني من خلال تصنيف بعض الإرهابيين إلى معتدلين، والعمل على وقف هذا الدعم وتجفيف منابع تمويله عبر سرقة النفط ونهب الآثار بمساعدة نظام أردوغان، وبغير ذلك فإن القرار الأخير سيبقى كسابقيه من القرارات الدولية التي بقيت حبيسة الأدراج ولم تتعدّ كونها حبرا على ورق..؟!
إن المحور الذي تقوده واشنطن وتتبع له دول غربية وإقليمية لم تظهر عليه حتى الآن الجدية تجاه محاربة الارهاب، إذ لا يزال أركان هذا المحور العدواني يعتمد سياسة مزدوجة في تصنيف الارهاب، وهذا هو السبب المباشر في استفحال ظاهرة الارهاب في منطقتنا والعالم، وهذا يدل على عمق النفاق الغربي في محاربة الارهاب، فمن يريد تنفيذ القرارات الدولية في هذا الخصوص لا يعرقل الجهود الروسية أو يرفض التنسيق معها ومع الدول التي تحارب داعش وأخواته فعليا على الأرض وفي مقدمتها سورية، لأن من شأن هذا السلوك أن يوسع رقعة الارهاب لتطال دول العالم أجمع..!!
mohrzali@gmail.com