|
|
هل من فرصة لانعقاد المؤتمر الدولي في جنيف؟ إضاءات انطلاقاً من التباين الحاد أو لنقل التناقض في وجهات نظر أطراف الأزمة في سورية وفي مقاربة أسبابها وطرق حلها، وإذا كان السؤال المهم هو هل من فرص حقيقية لنجاح المؤتمر ووضع الأطراف على سكة الحل السياسي؟ فإن الإجابة على ذلك تحتاج إلى تحليل هادئ تأخذ في الاعتبار الأبعاد الداخلية للأزمة وتداخل العوامل الإقليمية والدولية في تطوراتها وربما الدفع بها إلى مزيد من التصعيد والتعقيد وهو واقع الحال الذي لا يستطيع أحد إنكاره أو التقليل من أهميته، من هنا ومن هذه النقطة بالذات أي من البعدين الإقليمي والدولي تبدأ فرص النجاح الحقيقي لأي مسار تسوية للأزمة، لأن مضخات النار السورية المستعرة هي غالباً خارجية وهذا يعني بالمحصلة أن توفر إرادة إقليمية ودولية حقيقية للحل هو النقطة المفتاحية لولوجه بشكل عملي وانطلاقاً من تلك الحقيقة المرة يمكن ملاحظة أن بارقة الأمل في الحل السياسي جاءت من موسكو بعد اللقاء الذي جمع الوزير كيري مع لافروف والرئيس بوتين ولم تأت من أي مكان أو طرف آخر وهذا بالطبع يعكس الطبيعة المركبة والمعقدة للأزمة في سورية واستطالاتها الإقليمية والدولية وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي. إن المؤتمر الدولي في جنيف لن يجد فرصة حقيقية في النجاح إن لم تقتنع كل الأطراف خاصة الخارجية بأن لا حل عسكرياً للأزمة، وأن أي رهان أو مناورة سياسية بهدف كسب الوقت على أمل حصول تبدل دراماتيكي في معادلة الصراع في الميدان هو قضية خاسرة تزيد في تعقيدات الأزمة مع ما يترافق معها من إسالة المزيد من الدماء والدمار والمآسي الإنسانية الناجمة عن إطالة أمد الصراع، من هنا تأتي أهمية توافر حسن النية مع إرادة سياسية صادقة باتخاذ الحوار السياسي خياراً استراتيجياً ونهائياً للحل وهذا هو ما ستكشف عنه الأفكار المطروحة لمقاربة الحل إن قيض للمؤتمر الانعقاد. إن سلوك الأطراف الخارجية المؤثرة في الأزمة وما يصدر عنها من مواقف وتصريحات وما تمارسه من سياسات ومواقف عند الحديث عن المؤتمر والهدف منه وجدول أعماله إضافة لما يصدر عن المعارضة الخارجية المتناغمة معها من مواقف تحدد وجهة نظرها من وظيفة المؤتمر وسقوفه وحدود مهامه هي مؤشرات مهمة تعكس حسن أو سوء نيتها وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند الحديث عن فرص نجاحه أو إخفاقه ويبقى العنصر الأهم من وجهة نظرنا هو التمثيل الحقيقي للأطراف بحيث يكون متوازناً وحقيقياً بدون تضخيم أو تقزيم لأحد آخذاً في الاعتبار المعطيات المجتمعية والسياسية الحقيقية ويبقى تحديد جدول أعماله مسألة جوهرية انطلاقاً من الأولويات الوطنية، أي أولويات الداخل من حيث وقف العنف بكل أشكاله ومصادره وإيجاد آلية مراقبة لذلك خاصة أن مصادر العنف أصبحت في غالبيتها خارجية أي عابرة للحدود إضافة إلى وقف كل أشكال التحريض والحقن الإعلامي ما يوفر مناخاً نفسياً ومزاجاً عاماً يدفع باتجاه الحل مع عودة كافة المهجرين والنازحين إلى ديارهم وتسوية وضع الموقوفين والمختطفين واتخاذ كل الإجراءات التي تشكل بادرة حسن نية توفر مناخاً حقيقياً للدخول في جوهر العملية السياسية التي لابد أن تكون عميقة وشاملة وعالية السقوف، سورية الشكل والمضمون تؤدي إلى خارطة طريق للحل، لحمتها ونواتها الشعب السوري والحكم والفيصل فيها صناديق الاقتراع.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
