|
|
في حلبة التحفيز اقتصاد عربي و دولي ولو تدريجيا الى مصاف الدول «السمكية» متكئين في ذلك على ان بحري العرب والاحمر يجيشان بمئات الأنواع من المنتجات البحرية. وعلى قدر عراقة اليمنيين في ارتياد البحار كصيادين , وعلى قدر السمعة الطيبة التي يتمتع بها المنتج البحري اليمني, نجد أن هذا القطاع اقرب الى البكر وفقا للموارد الهائلة التي تختزنها سواحل اليمن السعيد الممتدة على ما يقرب من الفين وخمسمئة كيلو متر. وحينما تلتفت صنعاء الى ذلك فإنها تلتفت الى موارد تشكل الرافد الثاني للخزينة العامة , بعد النفط, وتلتفت كذلك إلى المساهم الثاني في الناتج الإجمالي المحلي, ولوزن القطاع السمكي في الاقتصاد الكلي راحت الحكومة اليمنية , تنشط وبدأب على جذب الاستثمارات , على اختلاف جنسياتها لترفع من عائدات البحار , ولتخلق المزيد من فرص العمل وهي الأكثر حاجة وعوزا لجذب الرساميل لتخفيف وطأة البطالة المستشرية في المجتمع اليمني , والعائدة في بعض أسبابها الأولى إلى قلة التدفقات الاستثمارية عليه. الفرص الاستثمارية التي تمكن اليمن من جذبها العام الماضي قد تمنحه صفة البلد السمكي بامتياز, وهي الصفة التي يفاخر بها اليمنيون , وهم من زخرت مياه جزرهم بعددها الذي يفوق المئة وخمسين جزيرة بأصناف نادرة من الكائنات البحرية, لاسيما ان زيادة الإنتاج لاتحتاج الى تسويق فعراقة المنتج اليمني في الاسواق الدولية يمنحه ميزة بقاء مؤشر الطلب على ارتفاع.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
