|
|
حقوق مالكي الشيوع حديث الناس غير قانونية كتأمين ورقة شهادة مختار أو وضع اليد عبر دعاوى يتنازع فيها المالكون لتحديد حصصهم ما يضيع الحقوق على عديد منهم فيما يتعلق بالمواقع خاصة واذا علمنا ان هناك مناطق عديدة وبلديات كاملة قائمة على عقار او اكثر كما هو الحال في منشية خان الشيح التي فيها عقاران فقط وهناك أكثر من ألف مالك على كل عقار. وجاءت مخالفات الأبنية على هذه الأراضي وسيلة أخرى للتعدي عليها وتحويل العديد منها الى تجمعات مخالفة فكان قرار منح التراخيص على الشيوع للحد من المخالفات العشوائية وتأمين حاجات المواطنين للسكن ورغم الاشتراطات التي وضعت إلا أن ثغرات وأخطاء عدة من نوع جديد طغت على سير عمل الوحدات الادارية ما جعل الجهات الوصائية تتخذ قراراً بالتريث ثم اعادة النظر من جديد بالقرار باشتراطات توثيقية جدية. وبعد طول انتظار.. يأتي القانون 33 لعام 2008 خطوة هامة لوضع آليات ناظمة لتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية ضمن لجان شكلت في المحافظات لتحديد المواقع التي تخدم أكبر قدر من المواطنين لمنحهم الهوية العقارية، وأن هذا القانون وتفعيل آليات تطبيقه يعد حلاً للنزاعات على الملكية كما يسهم بتمكين الاستقرار الاجتماعي للقاطنين ويتيح فرصة للبلديات لتنظيم هذه المناطق وتأمين موارد مالية ناتجة عن تسجيل الملكية وبالتالي هذا الموضوع يخدم قانون التطوير العقاري.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
