وبما أن الجهات المعنية غير قادرة كما هو واضح للعيان فالمطلوب منها أن تحذو حذو المؤسسة العامة للتبغ, وتعمل على إلزام كل من تسول له نفسه العبث بسعر المواد التي ينتجها القطاع العام-على الأقل- ببيع المادة وفق ما هو مقدر لها من قبل الجهات صاحبة التعرفة والتسعير وعندها لن نجد عبوة الماء التي تنتج في معامل بقين ودريكيش والفيجة تباع إلا وفق ما هو ملصق على العبوة ولتضرب جهات حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأيد من حديد على كل من لا يحترم المستهلك والمطلوب من المستهلك أن يبلغ عن تجاوز كل من لا يخجل منه ويبيعه بسعر زائد فالتعاون ما بين المستهلك والجهات المعنية قد يؤدي إلى ضبط الأسعار.‏