فقد ركزت قمة الرياض على مشروعات التربية والبحث العلمي باعتبارها أنشطة أساسية تسهم في تعزيز التضامن العربي من جهة, وترفع من سوية الأمة من جهة ثانية.
وفي قمة دمشق, ثمة موضوعات أساسية تبدأ من التركيز على قضايا العرب المصيرية كالقضية الفلسطينية واحتلال العراق ومأساة الصومال ودارفور وغيرها وتطال ملفات اجتماعية وثقافية واقتصادية هامة.
وبعيداً عن القدرة على إمكانية تحقيق نجاحات في جميع المجالات, إلا أن مؤسسة القمة العربية تبقى الميدان الأوسع والأشمل الذي يناط به تعزيز التعاون العربي البيني, وصولاً الى تحقيق التضامن العربي المطلوب, باعتباره مطلباً جماهيرياً وشعبياً عاماً.
والاقتصاد, والثقافة, والخدمات الاجتماعية أنشطة فاعلة, باستطاعتها أن تقرب ما بين الأخوة الذين تباعد السياسة بين مواقفهم...
وقمة دمشق مناسبة قومية يمكنها أن تسهم في ترسيخ التعاون الاقتصادي والثقافي, شأنها في ذلك شأن التجمعات الاقليمية التي تركز على الجوانب الاقتصادية التي تلامس حياة شعوبها بصورة مباشرة وهنا نرى أن أمام العرب, في قمتهم هذه, وفي القمم اللاحقة مهمات طويلة, تفرضها الاحتياجات الشعبية, فضلاً عن مسايرة التطورات البشرية في ميادين الاقتصاد المختلفة, والتي تقتضي ضرورة التوصل الى آليات تتناغم مع الأنظمة الاقتصادية السائدة في العالم كله, ولا سيما في ميادين المال والأعمال..
ومن المأمول أن تؤسس القمة الحالية للدورة القادمة المزمع أن تستضيفها الكويت, والتي أعلن مسبقاً عن توجهها الاضافي واعتبارها قمة الاقتصاد العربي, فاليوم توضع الأسس وفي المستقبل القريب يبدأ التطبيق والمضي قدماً في تنفيذ سياسات تمثل الخطوات الأولى في تحقيق الطموحات الشعبية في تواصل اقتصادي وانتقال سهل وسماح بالعمل دون قيود أو شروط والتساوي في الحقوق والواجبات, وهي مطالب يتوافق عليها أبناء الشعب العربي في جميع البلدان, وما على حكوماتهم إلا السعي لتحقيق تلك الأهداف.