لشراء هذه الأجهزة وفقا لمعايير ومواصفات عالية الجودة وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء وبعض المصارف وقطاع الصناعات الهندسية العامة والخاصة وبما يشجع المواطنين على اقتناء هذه الأجهزة بعد أن أثبتت التجربة نجاحها وجدواها الاقتصادية والبيئية.
ولئن نجحت جهود وزارة الكهرباء في إعادة الطاقة إلى ما كانت عليه بعد تعرض شبكات الكهرباء ومحطات التوليد لأعمال التخريب والسرقة والنهب، فإن التحدي الأكبر الذي تجاوزته الوزارة أيضاً بنجاح في أغلب المحافظات هو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الذي أحدثه الفراغ جراء نقص مادة الغاز المنزلي والمازوت حيث تضاعف الاستهلاك بغير محله في تلبية حاجات المنزل المختلفة من تحضير طعام وتسخين المياه والتدفئة والتبريد وغير ذلك في حين يفترض أن يذهب الاستهلاك لغايات الانارة وتشغيل الأجهزة المنزلية الالكترونية والكهربائية فقط.
ولهذا فإن إحداث صندوق دعم السخان الشمسي جاء في محله وفي وقته المناسب قبل اشتداد درجات الحرارة حيث يزداد الاستهلاك صيفاً ويصل إلى ذروته إضافة لتأثير درجات الحرارة نفسها على مردود عمل شبكات ومحطات نقل وتوليد الطاقة الكهربائية مما يفترض ترشيد الاستهلاك في ساعات النهار.
وعموماً فإن للصندوق فوائد لا تقدر بثمن وتتعلق بالتنمية المستدامة.. فهو أولاً يشجع على الاستفادة من الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة المتجددة والمتاحة في بلادنا بشكل قل نظيره في العالم.. وثانياً يساهم في الحد من الطلب على الكهرباء والوقود الأحفوري غير المتجدد بجميع أشكاله.. وثالثاً يعتبر نظام أجهزة الطاقة الشمسية صديقاً للبيئة ويحد من الآثار البيئية والتبدلات المناخية السلبية التي تعصف بالعالم ومنطقتنا القاحلة بشكل خاص.. ورابعاً تحقيق وفورات عالية باستخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة المتجددة والمجانية والصحية.. خامساً وهذا مهم جداً في ظل الأزمة وهو خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة في أحد فروع الصناعات الهندسية بعدما توقفت وتضررت بشكل كبير منشآتها وورش تصنيعها سواء في مراكز المدن أو الأرياف.
وما نأمله.. أن يحقق هذا الصندوق الذي يتبع لوزارة الكهرباء هذه الأهداف الكبيرة والمهمة في حياتنا واقتصادنا الوطني ويمكن إحداث فروع له في المحافظات مما يزيد من نجاحه والغايات التي جاء من أجلها وفي هذا الوقت بالذات.