وكان ثمة تصوّر واضح لنتائجه بأنها سوف تعطي المصرف الجديد المندمج قوة أكبر , وأداء أفضل , وبالتالي تحقيق أرباح أعلى , أما أن ندمج من أجل الدمج - والوقائع المعلومة حتى الآن تشي بذلك - فهذه كارثة حقيقية من شأنها إضعاف المصارف العامة , وزجّها في متاهات صعبة , وصولاً إلى الإجهاز عليها , فمن غير المعقول - مثلاً - أن يُدمج المصرف الصناعي الذي تصل ديونه شبه الميؤوس منها إلى أكثر من نصف توظيفاته , فديونه بلغت / 14,5 / مليار ليرة في حين وصلت توظيفاته إلى / 21 / مليار ليرة , وهذا ماقد يهدد ودائعه , ويهدد وجوده أيضاً , وبدلاً من أن تحظى إدارته بالمؤازرة لجهة تحصيل هذه الديون , وتحديد ومحاسبة المسؤول عن التفريط بمثل هذه الأموال العامة , تُركت هكذا وحدها تُجابه أخطاء غيرها , ريثما تكتمل نغمة الدمج , فيضيع الحابل بالنابل , ويصير من الصعب على أحد تحديد المسؤوليات , لاسيما وأن التقارير التي تناولت هذا الموضوع ما تزال تحت الحماية والحراسة , وطي الأدراج والكتمان , وإلا لماذا لم تظهر إلى الملأ حتى الآن ..?!‏