|
|
مواقف تحت الاختبار؟ إضاءات بحكم استطالاتها وتعدد القوى الداخلة على خطوطها وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وخاصة أن الإرهاب الدولي العابر للحدود والممول والمحتضن من قوى إقليمية والدولية أصبح هو السمة العامة لما يجري في ساحات المواجهة والصراع. لقد حذرت سورية منذ فترة طويلة دول الإقليم والمجتمع الدولي بشكل عام من أن ما يجري على الأراضي السورية من قتل وعنف وإرهاب سيفيض إلى دول الجوار أولاً وإلى مصدريه ثانياً ولن يسلم من شروره أحد، وهذا ما بدأت الكثير من دول العالم تعترف وتقر به بل تتحدث عنه كبريات وسائل الإعلام في العالم محذرة المجتمع الدولي من تداعياته، ولعل هذا أحد أسباب ذلك التوافق الدولي على ضرورة الإسراع بانعقاد مؤتمر جنيف إضافة إلى أن الإرهاب المنظم والممول والمدعوم خارجياً الذي تشهده الأراضي السورية قد يخرج عن السيطرة ويستوطن في أكثر مناطق العالم أهمية استراتيجية وحساسية تاريخية ما يعني أن خطراً محدقاً يتهدد الفكرة الحضارية بأبعادها الإنسانية الحقة. إن العالم بدأ يدرك حقيقة أن استقرار سورية يعني استقرار المنطقة والعكس صحيح، فسورية في قلب المنطقة ومركز الثقل فيها بل إنها عصبها الحي ونواتها الصلبة ما يعني أن المس بأمنها ومحاولة العبث باستقرارها هو أمر بالغ الخطورة والتأثير على الجميع، وهذا يؤكد حقيقة أن خط الزلازل السياسية في القلب منها، وأن ارتداداته تتجاوز جغرافيتها إلى عموم المنطقة والعالم من هنا يكتشف أي باحث عن سلام واستقرار في المنطقة طبيعة الحراك الدولي الذي استدعته تلك الأزمة وجملة التغيرات التي حصلت في خريطة التوازنات الدولية جراء ما يحدث فيها. إن ما يجري على الساحة السورية من أعمال إرهاب وعنف وقتل وتخريب تتحمل مسؤوليته إلى حد كبير دول وقوى تدعي الحرص على الأمن والسلم الدوليين، وأكثر من ذلك دعوى محاربة الإرهاب، وهي في ذلك تمارس سياسة الكذب والنفاق وازدواجية المعايير، ولعل انعقاد مؤتمر جنيف اثنين إن حصل سيكشف مدى مصداقية الدول المنخرطة في الحرب التي تشن على الشعب السوري في ادعائها تأييد مؤتمر جنيف والرغبة في إنجاحه، وذلك من خلال جعل محاربة الإرهاب ووقف كل أشكال الدعم له أولوية في جدول أعماله لا العمل على حرفه باتجاه ما يحقق رغبات بعض القوى الخارجية وتوابعها وأدواتها بالوصول إلى السلطة بأي ثمن، فذلك طريقة واضحة ومحددة وهي إرادة الشعب السوري وعلى سبيل الحصر لأنها مسألة تقع في قلب مضمون السيادة والشرعية الشعبية عبر آلياتها الديمقراطية التي تقرها كل دساتير الأمم المتحضرة ؟
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
