تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


قرار سليم وسياسة غير صحيحة...?!

ثمَّ إنَّ
الأربعاء 27 /9/2006م
أسعد عبود

واجهنا جميعا كمستهلكين الارتفاع الشديد الذي أظهرته أسعار المواد والسلع الاستهلاكية خلال الفترة الممتدة من اليوم وربما غدا ورجوعا الى أشهر متتالية لا أستطيع أن أحد عددها. كل شيء إرتفع سعره,عدا المواد المقننة التي تخضع للقرار الإداري وليس للسوق,وأسعارها تنذر بالاتفاع من خلال ما يتسرب من أخبار.

يئن المستهلك في مواجهة إرتفاع الاسعار بصوتين!! صوت خفيف غير صاخب في مواجهة ارتفاع أسعار السلع غير اليومية أو التي تسمى السلع المرنة.. يعني هي سلع تستطيع أن تخفف استهلاكك منها عندما ترتفع أو تمنعه... وصوت قوي صاخب في مواجهة ارتفاع أسعار السلع اليومية... أو عديمة المرونة أو منخفضتها.. وهذه تتمثل بصورة رئيسية بمكونات الوجبة اليومية والمحروقات ومتطلبات المدرسة...و...الخ‏

في أجواء حركة البيع والشراء في الاسواق السورية الحرة رغم أنف وزارة الاقتصاد وقراراتها وجيوش المراقبين... هي أسواق حرة تخضع للعرض والطلب وتتبادل أسعار السلع فيها التأثر والتأثير بالعرض والطلب. والحرية القسرية التي تحققها الاسواق تشعل نارا من الكر والفر بين المستهلك والمنتج.. بحيث تحسن وضع أحدهما يفقر الآخر.. وهذا هو السر الذي يجعل القرارات الفوقية التي تتخذ لفرض توجه على الاسواق ..قرارات فاشلة مهما كانت درجة الصحة فيها لأنها تصدر في أجواء سياسة غير صحيحة.‏

هناك فرق حقيقي بين أن لا تهمل الدولة الأسواق.. وبين أن تعالج أمورها بقرارات عسفية جزئية.. قد نقبل القرار لحين, لكن أن نهمل إصلاح سياسة إدارة الأسواق متغطين بهذه القرارات فذلك خطأ كبير.‏

ماذا يعني قرار إيقاف تصدير البيض والبطاطا والبصل..?!‏

إيجابياً له معنيان:‏

1- أنه تحرك للجهات المعنية يؤكد اهتمامها ومتابعتها لواقع الأسواق.‏

2- أنه يهدف لخفض أسعار سلع ضرورية يومية يقف المواطن مرتجفاً أمام ارتفاعها.‏

سلبياً له أكثر من معنى..‏

1- إن بلداً يفترض أن يسعى ليلاً نهاراً لتشجيع التصدير, يصبح في حالة تناقض عندما يقرر وقف التصدير.‏

2- أنه قد ينصف المستهلك, ونحن فعلاً نطلب الانصاف وأنا أضم صوتي الى الأصوات الصاخبة في مواجهة ارتفاع الأسعار الحاد. لكنه لا ينصف المنتج.. ولا العاملين في تسويق وتوزيع المنتج.. وهؤلاء أناس يعملون وأنا لا أخجل أبداً من أن يكون لهم فرصة ربح تشجعهم على جدية العمل والمتابعة.‏

3- إن المواد التي تناولها القرار, سهلة الانتاج وزيادة انتاجها ممكنة جداً في سورية.. بالتالي يمكن أن يتجه المنتجون تلقائياً تأثراً بفرصة الربح المتاحة الى زيادة إنتاجها وتغذية السوق داخلياً وخارجياً..‏

4- أن الأسواق المستوردة التي اتجهت لتأخذ من سورية ستجد أسواقا مصدرة بديلة عندما لا تجد طلبها في سورية أو لا تستطيع الحصول عليه.‏

5- إن خسارة المنتج قد تعيد رفع الأسعار, اعتماداً على قلة العرض وليس زيادة الطلب الخارجي.. فأيهما أفضل?!.‏

أعود لأقول أنا بكل ما لدي مع إنصاف المستهلك ومع أسعار يقدر عليها لا سيما في ضرورياته اليومية.. لكن.. لماذا توضع المواجهة بين المستهلك والمنتج..?!‏

وما العمل..?!‏

هل هذا هو اقتصاد السوق الاجتماعي?! هذا اقتصاد سوق قسري وليس اجتماعيا..?!‏

العمل والحل في إصلاح السياسات التي تتحكم بعلاقة المواطن مع السوق.. وفي مقدمتها سياسة الأجور.‏

إن الحفاظ على أجور منخفضة وأسعار منخفضة يعني أن نستمر في ضخ دم الاقتصاد الى الخارج تهريباً ويعني أن تبقى المواجهة غير السليمة بين المستهلك والمنتج.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 أسعد عبود
أسعد عبود

القراءات: 788
القراءات: 817
القراءات: 807
القراءات: 900
القراءات: 747
القراءات: 867
القراءات: 812
القراءات: 857
القراءات: 788
القراءات: 833
القراءات: 736
القراءات: 826
القراءات: 825
القراءات: 788
القراءات: 828
القراءات: 960
القراءات: 696
القراءات: 1005
القراءات: 1164
القراءات: 899
القراءات: 857
القراءات: 1183
القراءات: 1070
القراءات: 852
القراءات: 1011

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية