أسباب هذا الواقع عديدة معظمها تتحمل مسؤوليته الجهات العامة ذات العلاقة سواء لجهة القصور الكبير في التنظيم ... أو التأخير غير المبرر فيه , أو لجهة التواطؤ مع المخالفين وتجار البناء في المناطق الممنوع البناء فيها .. أو لجهة عدم الجدية في المراقبة والمحاسبة ...الخ .
الواقع السيئ هذا ينسحب ايضا الى أراضي الشاطىء السوري حيث نجد ان غياب مخطط تنظيمي متكامل لهذا الشاطىء بدءاً من الحدود اللبنانية وحتى الحدود التركية .. جعل الأبنية العشوائية - المخالفات -والمناظر القميئة تنتشر عليه بكثرة وبشكل يدعو للحزن والأسى !
ياسادة ... طول شاطئنا لايتجاوز /190/ كم وهذا رقم بسيط جداً مقارنة مع دول شاطئية اخرى على البحار والمحيطات .. ومع ذلك لم تولوا هذا الشاطىء ما يستحق من تنظيم وتخطيط وترتيب ... وتركتوه عرضة للاعتداء .. والخرق .. والفوضى .
فهل يجوز ذلك ? وهل يخدم تصرفكم هذا مصلحة وطننا العامة ?
نترك الجواب لكم ... ونقول : قبل أن نقضي على ما تبقى من أراضي شاطئنا الغنية بطبيعتها .. وبإطلالتها .. وبرمالها .. وقبل أن نصل الى أرقام فلكية لجهة أسعارها .. نرجوكم الاسراع في تنظيم هذا الشاطىء .. وفي تحديد استعمالات أراضيه بحيث تكون كلها للسياحة وخدماتها ومشاريعها .. فالأمر ليس صعباً أبداً ... وانجازه يحقق مصلحة حقيقية للوطن وأبنائه بشكل عام ... ورجاؤنا هذا ليس جديداً حيث إننا أطلقناه لاول مرة في عام 1990 .. وتابعناه بعد ذلك عبر عدة تحقيقات وزوايا ... لكن استجابتكم كانت شبه معدومة حتى الان ... فهل سيكون قراركم هذه المرة مختلفاً ? نتمنى ذلك !