|
|
تخفيضاً للعجز بالموازنة منطقة حرة و ذلك من خلال العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وأسعار المواد والسلع النهائية إلى المستهلك، و أيضاً عبر توفير السلع والمواد في الأسواق المحلية والسعي إلى تطوير الإنتاج، و زيادة المكون المحلي في السلة الاستهلاكية، مع تخفيف أعباء الاستيراد. تلك غايات و أهداف أساسية نعمل جميعا لتحقيقها، و خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث قدرت الموازنة العامة للعام القادم حسب الأرقام المتداولة بمبلغ 1390 مليار ليرة سورية والتي تختلف بمضمونها وجوهرها عن أرقام وبيانات الموازنات السابقة، وما لفتنا في أرقام الموازنة الحالية انخفاض العجز المقدر من 744 مليار في موازنة عام 2013 إلى أكثر من 500 مليار ليرة بموازنة العام 2014 حيث لم يعز هذا الانخفاض بالعجز إلى إجراءات صارمة ولا لقرارات اتخذتها الحكومة، بل جاء نتيجة النقص في الاعتماد المقدرة للعمليات الجارية في مشروع الموازنة، و أيضاً إلى نقص الاعتماد المخصصة للدعم الاجتماعي من 512 ملياراً إلى 200 مليار ليرة. والأمر الثاني يعود إلى الزيادة المتوقع بإجمالي الإيرادات العامة الجارية منها، و الاستثمارية نتيجة فروق الأسعار للمشتقات النفطية والتي انخفضت من 883 مليار ليرة إلى 638 مليار ليرة، و هذا يحتم على الحكومة عدم إدراج أي مشروع جديد أو رصد اعتماد له ما لم يكن موافق عليه من رئاسة مجلس الوزراء وحسب أهميته في ظل الظروف الراهنة و وفقاً لأولويات البناء، وخاصة بعد الشح في الإيرادات من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة. ومع تقديرنا للجهود التي تبذل للوصول بالموازنة العامة للدولة إلى أفضل حالاتها فإننا نؤكد على أهمية تطبيق العديد من الإجراءات التي من شانها ان تسهم بتخفيض العجز الذي تعاني منه الموازنة كل عام ومن ضمن تلك الإجراءات مثلاً: العمل على ترشيد الإنفاق العام والحد من الهدر، وعلى مكافحة الفساد الذي قد يعيد للخزينة مئات الملايين من الليرات السورية إذا ما تمت مكافحته، إضافة إلى وقف التهرب الضريبي حيث ما زال الموظف يدفع ضريبة دخل على راتبه الشهري أكثر مما يدفع الكثير من أصحاب الشركات والمنشات الخاصة، إذا علمنا ان إجمالي الضرائب والرسوم التي يدفعها القطاع الصناعي الخاص لا تزيد عن 14 مليار ليرة في حين تصل ضريبة الدخل التي تدفع عن كتلة الرواتب والأجور أكثر من 40 مليار ليرة إلى جانب حجم التهرب الضريبي غير المباشر عبر اقتصاد الظل الذي يقدر حاليا ما نسبته أكثر من 50% من الاقتصاد الكلي، وضرورة وقف استيراد الكماليات ووسائل الرفاهية كالسيارات الفارهة أو غيرها من الكماليات . وأخيراً لا بد للدولة ان تكون حاضرة ومتواجدة في كل موقع و تأخذ دورها الايجابي عبر تدخلها المباشر، سواء كان بالتجارة الداخلية أم الخارجية، و أيضاً عبر التشاركية بين القطاعين الخاص و العام كل تلك الإجراءات مجتمعة من شانها ان تخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة و تخفض من نسبة العجز التي ترهق كاهل الموازنة، و تنعكس سلباً على واقع الحياة العامة للمواطنين، و عندما نصل بالموازنة العامة للدولة إلى أفضل حالاتها ويتشكل لديناً فائضا من الخزينة يمكن ان يسهم ذلك بتحسين مستوى الدخل وإقامة مشاريع جديدة وخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من فرص العمل التي تنعكس إيجابا بالنهاية على حياة المواطن وعلى الخدمات العامة.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
