|
|
الوفاء بالالتزامات حديث الناس تم العمل على بذل الجهود الحثيثة لتأمين هذه الأسر في مراكز إيواء مؤقتة حتى عودة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق وعودة الأهالي إلى بيوتهم آمنين . من هذه الجهود توقيع الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالشأن الانساني لبناء وحدات سكنية بمواصفات معقولة تصلح لتكون مراكز إيواء مؤقت ، حيث تم مؤخراً وفي هذا الاطار التوقيع على الاتفاقية الثلاثية التي تضم وزارة الإدارة المحلية والمفوضية السامية للاجئين والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بهدف إقامة 200 وحدة سكنية مؤقتة لاستيعاب المهجرين من أماكن استقرارهم الاجتماعي بكلفة تصل إلى حوالي مليوني دولار، تضاف إلى مساهمة الحكومة السورية ضمن نفس المشروع ، والذي تمت المباشرة به منذ حوالي أكثر من شهرين لإنشاء مبان سكنية مؤقتة لاستيعاب حوالي عشرة آلاف مواطن سوري مهجر في مدينتي حسياء بحمص ، و عدرا بريف دمشق، لامتلاكهما البنى التحتية والخدمات المطلوبة والممكنة مع إمكانية الاستفادة من الوحدات المنجزة للسكن العمالي بعد انتهاء الأزمة وعودة الأهالي إلى بيوتهم . هذا بالإضافة لمشروع يتم الإعداد له وستتم المباشرة به قريباً في محافظة درعا لاستيعاب حوالي عشرة آلاف مهجر ،مع التأكيد على توفر الامكانية الفنية والمالية للتوسع بمثل هذه المشاريع لتشمل المتضررين في مختلف المحافظات، حيث تصل كلفة المشروع الحكومي لحدود 5 مليارات ليرة تقع بالكامل على عاتق الحكومة السورية ،وينفذ بخبرات وأيد عاملة وطنية حيث يوفر حوالي 3000 آلاف فرصة عمل . الجديد في الموضوع أن الحكومة التي تصدت بقوة لمسؤوليتها التاريخية تجاه مواطنيها المتضررين لم تنتظر الاتفاقيات الدولية لتنفيذ مثل هذه الاستحقاقات الضرورية ،فقد علمنا أنه تم تكليف شركات الانشاءات العامة السورية للبدء بتنفيذ وحدات سكنية مسبقة الصنع لاستيعاب عشرات آلاف المهجرين في إطار تنفيذ مشاريع وطنية تصل لإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية تناسب خصوصية الأسرة السورية وتلبي حاجات المواطن عموماً . وحسب مصادر الشركة العامة للبناء والتعمير المعنية بتنفيذ القسم الأكبر من هذه الوحدات علمنا أن مراحل مهمة في نطاق التنفيذ تم إنجازها وسط توقعات بالانجاز في زمن قياسي لا يستغرق بضع شهور قادمة ،حيث بلغت كلفة المشروع الذي تنفذه الشركة حوالي 2 مليار ليرة بما فيها الخدمات والبنى التحتية . بدورنا نثمن عالياً هذا الاهتمام مع التأكيد على سرعة الانجاز لأن الوفاء بالالتزامات يختصر المسافة بين الحكومة ومواطنيها ويزيد مناسيب الأمل بالمستقبل .
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
