اختيار المواقع لإقامة المشاريع والتغلب على العقبات أينما وجدت، فإن معوقات عديدة لا تزال تقف عقبة من خلال بعض الاجتهادات لشركات دراسة عرقلت مشاريع ضخمة على مدخلي دمشق الجنوبي والشمالي حتى بعد أن صدقت المخططات التنظيمية والتي راعت خصوصية هذين المدخلين ودورهما في تحسين وتجميل وزيادة فرص الاستثمار في العاصمة دمشق.
ومنذ خمس سنوات كان هناك ثمة اهتمام بتنظيم مداخل دمشق لجذب الاستثمارات إليها والحد من العشوائيات وحقيقة فإن جهودا بذلت، حيث سمح بإقامة المولات التجارية والمنشآت التعليمية والصحية والخدمية، وباشر بعضها واصبح أمرا واقعا، ومنذ أيام كان هناك اجتماع في وزارة الإدارة المحلية لبحث المعوقات التي اوقفت العمل بالمخطط التنظيمي وعطلت على العديد من المستثمرين الذين قاموا بشراء الاراضي وحصلوا على التراخيص وفق عامل الاستثمار الممنوح والبالغ 5٪ والغريب ان اجتهادات بعض الشركات الدارسة وعبر اعتراضات غير مقنعة كانت كفيلة بتوقيف العمل كالمطالبة بتخفيض عامل الاستثمار وتقليص الابراج كي يشاهد العابر للمدخل جبل قاسيون او الاعتراض على طول المدخل البالغ 9كم علما انه عامل ايجابي ليكون لعاصمة كدمشق مدخلا جميلا وجاذبا كان ان المهندس المعماري المصمم بحاجة لمساحات للتحكم بجمالية الابنية اثناء تصميمها ضمن عامل الاستثمار كما يمكن تجهيز المدخل بشبكات البنى التحتية وكل هذا ليس عائقا.
والسؤال هل ايقاف العمل بالمخططات التنظيمية التي منحت المواطنين حقوق في الحصول على تراخيص لمشاريع ضخمة افضل واجدى من العشوائيات التي تظهر بين ليلة وضحاها، وان التأكيدات بإعادة تقييم المخطط التنظيمي لمدخل دمشق الجنوبي واسقاطه على الوضع الراهن دون المساس بالحقوق القانونية للمستثمرين خطوة بحاجة الى اجراءات سريعة.. فهل سنفعل؟!